اعتمدت الحكومة القطرية قانوناً جديداً يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الإقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49%، في خطوة قالت انها تهدف الى استقطاب رؤوس أموال أجنبية.
وقال وزير الإقتصاد والتجارة القطري، أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، ان القانون الذي أقرته الحكومة "يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية (...) ويرفع مستوى قطرفي المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال".
وأوضح ان قانون تنظيم الاستثمار الاجنبي الجديد "يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100% في جميع الأنشطة والقطاعات الإقتصادية والتجارية، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الاجنبية".
