ألقت الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 28 كانون الأول الماضي، بظلال سلبية على بعض القطاعات الاقتصادية، ولا سيما المرتبطة بالإنتاج والتجارة وسوق الصرف، وسط قلق من استمرار أمد التظاهرات التي بدأت بشعارات اقتصادية منتقدة أداء الحكومة .
وقال رئيس لجنة الزراعة في غرفة تجارة إيران غلام علي فروغي :" إن هناك انعكاسات على معدلات الإنتاج في القطاعات الصناعية والزراعية وستكون أوضح بعد فترة، مشيرا إلى تأثر العمال بالاحتجاجات".
ورأى فروغي في تصريح نقلته "وكالة تسنيم"، أن استمرار التوتر في الشارع سيؤدي إلى "تبعات على علاقات الاقتصاد والتجارة بين إيران والدول الأخرى".
وتركزت الاحتجاجات على السياسات الاقتصادية للحكومة وغلاء الأسعار والتضخم والبطالة، قبل أن يندد بعض المتظاهرين بعد ذلك بتركيز السلطات الإيرانية على الوضع في سورية وملفات إقليمية أخرى بدلا من تحسين الظروف داخل البلاد.
