خاص ــ الاقتصاد
وسّعت أميرة خليجية استثماراتها التجارية في عدد من الدول بينها لبنان، فإختارت أحد الشركاء اللبنانيين وأسست معه شركة تعنى بأمور التجميل، وضخّت مبالغ طائلة من المال وهي تمني نفسها بجني الأرباح، لكن حسابات حقل الأميرة، لم تتطابق مع حسابات بيدر شركائها، إذ أن الأرباح الموعودة انقلبت الى خسائر كبيرة، كبّدت صاحبة المال ما يقارب النصف مليون دولار، ما حمل الأميرة على الظنّ بأنها وقعت ضحية أحد أبرز شركائها، فسارعت الى تقديم شكوى قضائية ضدّه، اتهمته فيها بسرقة أموالها والاحتيال عليها، قبل أن يبتّ القضاء في هذا النزاع ويعيد الأمور الى نصابها.
وفي تفاصيل القضية، فإن الأميرة "منيرة. ف. ث" أرادت استثمار أموالها في لبنان، وبينما هي في صدد البحث عن شريك جدير بالثقة وبارع في مجال التجارة، تعرفت على اللبناني "صالح. س" بواسطة صديق مشترك هو "نبية.أ" فأسست معه شركة تجارية تعنى بأمور التجميل، واستأجرت طابقين في مبنى فخم مقابل أيجار سنوي قدره 59 ألف دولار أميركي، وأنفقت على الطابقين حوالي 300 ألأف دولار أميركي، صرفت على الديكور والأثاث والمواد اللآزمة لعمل الشركة.
بنتيجة انشغال الأميرة في أعمالها الواسعة خارج لبنان، أعلمها وكيلها القانوني بأن الشركة تتعرض للسرقة والهدر، فسارعت الى الاستحصال على اقرار من الشركاء بأنها تملك كلّ شيء في الشركة، على أن يسددوا لها دينها من أرباح الشركة الا أن لسرقة استمرت والهدر أيضاً، وفق ما تضمنت وقائع الشكوى، التي أفادت أن المدعى عليه "صالح. س" هو من يقوم بالسرقة، وقد طالبته الأميرة بتسديد المبالغ المتوجبة لها في ذمته، لكنه لم يبادر الى اعادة الأموال التي استولى عليها، ولم يكن الأخير يصرّح لوزارة المال عن مدخول ومصروف الشركة، لأن حجز الدفاتر بيده.
بعد تحسن ظروفها العملية، حاولت الأميرة متابعة أعمالها عبر الهاتف وكان "صالح. س" يعلمها بأن أمور العمل على ما يرام، لكنها طلبت من وكيلها القانوني تنظيم محضر يتم فيه تكليف المدعو "طارق. ض" للحضور الى الشركة واستلام المبالغ الناتجة التي تتوفر لها كأرباح، وطالبت "صالح" تزويدها بكافة الأوراق والفواتير، ليتبين لها لاحقاً، أن الفواتير هي عبارة عن أوراق عادية غير صادرة عن مؤسسات أو شركات تجارية، علماً أن التعامل بمجال التجميل يتم عبر شركات معروفة، وأن المدعى عليه استولى بالمناورات الاحتيالية على ما يقارب نصف مليون دولار أميركي.
ولدى استجواب المدعى عليه "صالح. س"، أنكر ما أسند اليه، وأفاد أنه كان يملك 24% من اسهم الشركة، وأن العمل كان منتجاً والمبالغ المتداولة تتراوح بين 70 و80 مليون ليرة، أما صافي الأرباح فكان بحدود 30 مليون ليرة شهرياً، وكانت أعمال المحاسبة تجري وفقاً للأصول ويتولى توزيع الأرباح على الشركاء كل بنسبة حصته، ويواظب على شراء مواد التجميل من شركات معروفة، وقد ترك العمل في هذا المجال بسبب الضغوط التي مارستها الأميرة عليه ولفترات طويلة. أما المدعو "نبيه. أ" فأفاد بأن المدعية كلفت "طارق. ض" بأمور المحاسبة، وكان الأخير يتولى هذه الأعمال في نهاية كلّ يوم عمل، وتجري أعمال المحاسبة مع المدعية كلّ ثلاثة أشهر، ولم تحصل أي عملية سرقة وأنه تنازل عن حصته للأميرة بناء لطلبها.
وفي ضوء الاستجوابات التي أجراها قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد، وبعد المطالعة بالأساس التي أبدتها النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، اعتبر القاضي مراد أنه لم يتوفر في الملف أي دليل يمكن الركون اليه، للقول أن المدعى عليه "صالح. س" أقدم على ارتكاب الجرائم النسوبة اليه، ورأى أن النزاع يتعلّق بينه وبين الأميرة على أمور محاسبية، وخلص الى اتخاذ القرار بمنع المحاكمة عن "صالح. س" من جرم الاحتيال والسرقة لعدم كفاية الدليل، وحفظ أوراق الدعوى وتضمين الجهة المدعية كافة نفقات القضية.
