أقر صندوق النقد الدولي، الموافقة على صرف شريحة بقيمة 2 مليار دولار لمصر، بعد التأكد من النتائج التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح، النائب الأول لمدير عام الصندوق في بيان صحفي ديفيد ليبتون:"وافقنا على الشريحة بعد استكمال المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري والذي يظهر استقرارا مقبولا، حيث يسجل إجمالي الناتج المحلي نموا، وتتجه معدلات التضخم نحو الاعتدال، كما يبقى ضبط الأوضاع المالية على المسار المطلوب، بجانب تسجيل احتياطات النقد الأجنبي أعلى معدلاتها منذ 2011".
ولفت ليبتون إلى أنه على المدى المتوسط، تحتاج السلطات إلى تنفيذ إصلاحات في السياسة الضريبية وتحديث إدارة الضرائب والجمارك، لإيجاد حيز مالي للاستثمار اللازم في رأس المال البشري والبنية التحتية.
