ترقب العالم اعلان الحكومة السعودية لميزانية العام 2018، ميزانية تأتي بعد سلسلة الاجراءات التي قامت بها المملكة رفعت من خلالها راية الاصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد، لتؤكد على الموقع الاقتصادي للرياض الكبير والريادي في المنطقة والمقبل على اماكنيات هائلة من الطاقات، موقع اكسب المملكة ثقة في مختلف انحاء العالم باقتصاد يصنع الفرص ومرحلة جديدة توجت بالكثير من الانجازات وابرزها مشروع "نيوم" واطلاق ولي العهد الامير محمد بن سليمان رؤية المملكة2030 بخطوة واثقة جذبت الاهتمام العالمي للرياض على مختلف المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والاستثمارية اهتمام ظهر جليا بزيارة الرئيس الاميركي للرياض اثمر عنها توقيع اتفاقيات وصفقات بنحو 400 مليار دولار، والترخيص لـ 23 شركة أميركية كبرى للعمل بالمملكة.
وخلال جلسة الحكومة السعودية برئاسة العاهل السعودي الملك سليمان جاء اعلان موازنة العام 2018 التي اعتبرت الاكبر في تاريخ المملكة على الرغم من انخفاض اسعار النفط ميزانية توسعية تضمنت الكثير من الخطوات التنموية التي من شأنها ان تحقق رؤية المملكة للعام 2030 التي اطلقت في نيسان 2016 والتي تؤكد على استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية.
ميزانية جاءت على ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية جعلت المواطن في صميم اولوياتها والتي تعكس نجاح الحكومة في تحسين ادارة التوازن المالي حيث لن يشكل الانفاق في الميزانية من المداخيل النفطية الـ50% وسيتم التركيز على مداخيل غير نفطية واصدارات اوراق الدين وسيشكل القطاع الخاص شريك اساسي في التنيمة حيث ستعمد المملكة الى طرح العديد من الحزم التحفيزية وتوليد المزيد من الوظائف وخاصة للمواطنينمــن كل الجنسين فــي سوق العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق مجتمع مزدهر وحيوي.
موازنة العام 2018 للمملكة: انفاق 978 مليارريال وايرادات 783 مليار ريال
اعلن الملك سليمان موازنة العام 2018 والتي تهدف الى خفض العجز ليكون أقل من 8% في العام المقبل حيث ستواصل المملكة الصرف على التنمية في القطاعات المختلفة، وإنفاق كبير من الصناديق الحكومية بما يوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات، كما ستعمد المملكة الى رفع وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية لتحوز رضى المواطنين ومحاربة الفساد والمحافظة على المال العام حيث سيبلغ حجم الإنفاق بنحو 978 مليار ريال، أي بزيادة 5.6% عن العام 2017 الذي تم خلاله إنفاق 926 مليار ريال، في حين من المتوقع أن تصل العوائد خلال العام المقبل إلى 783 مليار ريال، مقابل إيرادات بـ696 في العام 2017، بارتفاع نسبته 12.5%، من ضمنها 291 مليار ريال إيرادات غير نفطية بارتفاع 13%.
كما سينخفض العجز الى 195 مليار ريال خلال العام المقبل مقابل 230 مليار ريال تم تسجيله خلال العام الحالي اي نسبة تراجع 15% في حين يمن المتوقع ات تصل حصيلة الضرائب على السلع والخدمات إلى 85 مليار ريال، فيما سيكون الإنفاق على حساب المواطن 2.5 مليار ريال شهريا، حيث سيتم التدرج في فرض زيادات رسوم الطاقة والمياه في ظل الاستمرار في المسار التصاعدي لرسوم العمالة الوافدة المعلن عنها سابقا .
كما كشف الملك سليمان انه وبهدف تحقيق رؤية 2030 سيتم اطلاق 12 برنامجا بالاضافة الى تمكين القطاع الخاص وتحقيق كفاءة الانفاق وتخفيف العبء عن المواطنين وسيشمل الإنفاق العام في 2018 إنفاق الميزانية العامة، بالإضافة إلى إنفاق صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرىويصل إنفاق صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى في 2018 إلى نحو 133 مليار ريال.
تمديد برنامج التوازن المالي الى 2023
وفي اطار تنفيذ رؤية المملكة 2030 اطلقت المملكة برنامج تحقيق التوازن المالي والذي يهدف الى الوصول الى الاستدامة المالية العامة حيث تبنت وزارة المالية السعودية بحسب بيانها الصادر عن ميزانية العام 2018 مجموعـة مـن البرامـج والمبـادرات تشـمل تطبيـق إطـار للماليـة العامـة متوسـط المـدى يحـدد سـقف الميزانيـة وسـقوف إنفـاق علـى مسـتوى الجهـات الحكوميـة، والعمـل علـى التخصيـص المثـل للمـوارد وإدارتهـا بكفـاءة وفاعليـة، وتحسـين عمليـة تحصيـل اليـرادات العامـة للدولـة، بأهـداف قابلـة للقيـاس والمتابعة، إضافة إلى تحسـين قـدرة التصدي للمخاطر الماليــة، وتحســين جــودة الحســابات الماليــة ودقتهــا وتعزيــز الشــفافية، والاســتغلال الامثـل لاصـول الدولـة والاسـتفادة مـن آليـات ووسـائل التمويـل الجديـدة، ولتحقيــق هــذه الاهــداف، تــم حتــى الان إنشــاء عــدد مــن الوحــدات والمكاتــب لادارة البرامـج المختلفـة .
وخلال الجلسة الحكومية، أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز تمديد برنامج التوازن المالي إلى 2023كما اعلنت وزارة المالية انه تـم صـرف جميـع المسـتحقات المتأخـرة لـدى الجهـات الحكوميـة للقطـاع الخـاص، ونفـذت الحكومـة خلال الفتـرة الماضيـة عـددا مـن الصلحـات التـي تسـتهدف تنميـة اليـرادات ورفـع كفـاءة النفقـات لخفـض عجـز الميزانيـة والتحكـم فـي نمـو الديـن العـام، وبـدأت بتنفيـذ المرحلـة الاولـى مـن تصحيـح أسـعار الطاقـة وتعديـل عـدد من الرسـوم مـن بينها الرســوم علــى التأشــيرات والمخالفــات المروريــة فــي عــام 2016، وتطبيــق الضريبــة الانتقائيـة فـي حزيران 2017 علـى بعـض السـلع مثـل التبـغ ومشـتقاته والمشـروبات الغازيـة ومشـروبات الطاقـة، وتطبيـق مقابـل مالـي علـى الوافديـن .
ولتحســين الاداء، أطلقــت وزارة الماليــة مجموعــة مــن الخدمــات والمنصــات الالكترونيـة للاتسـراع فـي سـداد المسـتحقات مثل الاسـتعلام عن أوامـر الدفع، ومنصة "اعتمـاد"، وخدمـة رفـع المطالبـات الماليـة وغيرهـا لضمـان تنفيـذ سـداد المسـتحقات خلال 60 يومـا .
توقعات بتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية في العام 2018
مــن المتوقــع أن تتحســن معظــم المؤشــرات اقتصاد المملكة العربية السعودية فــي عــام 2018 مقارنـة بالعـام الحالي مدفوعـة بميزانيـة تركـز علـى الانفـاق الاسـتثماري التوسـعي وبرامـج الاصـلح الاقتصـادي، وتشـير تقديـرات وزارة الاقتصـاد والتخطيـط السعودية الى نمـو الناتـج المحلـي الاجمالـي الحقيقـي بنحـو 7.2 % 1 حيث ســيلعب القطــاع الحكومــي دورا ً هامــا فــي نمــو القطــاع غيــر النفطــي نتيجــة لأثــر المباشــر لارتفــاع الانفــاق الحكومــي بنحــو 6.5 % لتنفيــذ الاصلحــات الحاليــة بجانــب الاصلحــات الاقتصاديــة المســتقبلية المتضمنــة تحفيــز وتنميــة قطاعــات جديــدة ورفــع مســتويات الانتاجيــة وغيرهــا مــن المبــادرات التــي تهــدف إلــى تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 وســيتركز النشــاط الاقتصــادي فــي قطاعــات رئيســية كقطــاع الصناعــات ً التحويليـة، وقطـاع التشـييد والبنـاء ذات المسـاهمات المرتفعـة في نمـو الناتج، إضافة إلـى كل مـن قطـاع التعديـن وقطـاع الخدمـات الماليـة والتأميـن والعقـارات وخدمـات ّ العمـال، وقطـاع الاتصـالات.
