توقع "صندوق النقد الدولي" في تقرير حديث أن يسجل الإقتصاد المغربي نموا يبلغ 4.4% في نهاية العام، على أن ينخفض التضخم إلى 0.6% مدفوعا بمحصول زراعي جيد وتحسن أداء الصادرات الصناعية والغذائية والفوسفات ومشتقاته، فضلا عن انتعاش اقتصادات منطقة اليورو.
ورأى أن آفاق المدى المتوسط لا تزال مواتية في المغرب، إذ رجح الصندوق أن يصل النمو إلى 4.5% بحلول 2021، غير أن الأخطار لا تزال مرتفعة وتتعلق أساسا بمستوى النمو في الدول المتقدمة والصاعدة، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة العربية، إضافة إلى تقلب الأسواق المالية العالمية وأسعار الطاقة، ولم يستبعد الصندوق أن يسجل النمو 3.1% خلال العام المقبل لأسباب مناخية.
وأثنى على أداء السلطات المالية في المغرب وسلامة السياسات الإقتصادية الكلية، مشددا على أن الإصلاحات ساعدت في تعزيز صلابة الاقتصاد المغربي وتطوير آليات المال العام لزيادة تنويع الاقتصاد، مشيراً إلى أن دعم المكاسب المحققة والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر إدماجا لمختلف شرائح المجتمع، تحتاج إلى الحفاظ على سياسة مالية ونقدية سليمة، ومواصلة جهود الإصلاح الهيكلي وتقوية الحماية الاجتماعية.
وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي المغربي يحتفظ بسلامة أوضاعه وكفاية رأس المال، إذ تتمتع البنوك المغربية بمستوى جيد من السيولة ولا توجد إلا أخطار محدودة، كما يتم تعزيز الضوابط التنظيمية وتوثيق التعاون مع الأجهزة الرقابية العابرة الحدود لاحتواء الأخطار المتعلقة بتوسيع نشاط المصارف المغربية في أفريقيا.
