قال وزير المالية التركي ناجي إقبال :" إن الموازنة التركية أظهرت فائضاً قدره 2.20 مليار دولار في تشرين الثاني، مقارنة مع فائض بلغ عشرة مليارات ليرة في الفترة ذاتها قبل عام. وأضاف إقبال في بيان أن نمو النصف الثاني من العام رفع حصيلة الضرائب في حين اتسم الإنفاق العام بالتراجع النسبي. وتابع البيان إن ميزانية تشرين الثاني حققت فائضاً أولياً قدره 13.6 مليار ليرة انخفاضاً من 13.9 ملياراً في السنة السابقة.
وتأتي هذه المؤشرات في إطار توقعات رسمية بارتفاع معدلات النمو العام الجاري، ولم يستبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات سابقة أن يصل نمو اقتصاد بلاده إلى 7% بحلول نهاية العام، وأضاف أردوغان: "سجلت تركيا نمواً بنسبة 5.1% في النصف الأول ويجب ألا يندهش أحد إذا وصل النمو في نهاية العام إلى 7%".
وأكد الرئيس التركي أن الجميع يعمل من أجل تحقيق ذلك الهدف وقال "نسرع الخطى حتى نحسن الأداء". والنمو السنوي الرسمي المستهدف هو 5.5 % ضمن برنامج الحكومة للفترة من 2017 إلى 2020.
