عقدت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني اجتماعا لها في مجمع بئر حسن، قاعة المدرسة الفندقية، تخلله نقاش موسع تركز على أمور متعددة "أبرزها تنظيم الصفوف ورصها ورفع أجر الساعة مرورا بالقبض الفصلي واهمها مشروع قانون التثبيت، إذ أصر المجتمعون على تعيين لجان محلية على صعيد القضاء والمحافظة تتمثل بها كل معاهد لبنان، ويكون ذلك خدمة لمشاركة اكبر عدد من المتعاقدين في المطالبة والاعتصامات والتحركات من اجل نيل حقوقنا".
وأصدرت بيانا قالت فيه: "شكر المجتمعون للمدير العام الموافقة على الاجتماع وكذلك شكروا للرئيس السابق للرابطة الاستاذ فاروق الحركة ومدير المعهد الفندقي الاستاذ نادر صبرا حسن الاستقبال والضيافة، وحضر الاجتماع ممثلون لمعاهد من مختلف المحافظات".
وألقى وليد نمير كلمة قال فيها: "زملائي الاعزاء، انه لشرف لي ان نلتقي واياكم في مكان يجمعنا من كل معاهد لبنان الحبيب، اجتماعا وديا، وتعارفيا، لنغتنم فرصة ذهبية تهمنا جميعا، لا يخفى على احد منا ابعادها ومدى استثمارها في خدمتنا كمتعاقدين في التعليم المهني والتقني".
أضاف: "ايها الزملاء، ايها المناضلون، المجاهدون في سبيل الحصول على لقمة العيش وتأمين حياة كريمة تليق بكم وبعائلاتكم، بحيث اصبحنا بزمن استخف بنا كمتعاقدين في التعليم المهني، لاننا لن نتخذ قرارا جريئا وصادقا من اجل الدفاع عن حقوقنا المهدورة ومطالبنا الموضوعة في ادراج المسؤولين الذين لم يحركوا ساكنا. اخوتي احبائي يا من افنيتم حياتكم في التعليم، وزملاؤكم على الطريق. اما آن الاوان لأن نتحرك؟ اما آن الاوان لان ننفض عنا غبار الانانية والتبعية. ألا يتطلب منا ذلك وقفة عز؟ أيليق بنا كمتعاقدين ان نقف وقفة المتفرج على الظلم اللاحق بنا".
وتابع: "جئناكم اليوم لنضع يدنا بأيديكم جميعا ولنطالب الرؤساء والمسؤولين بإنصافنا وإعطائنا حقوقنا وهي الموافقة على اقتراح مشروع القانون لتثبيتنا وكنا قد تقدمنا به لمعظم الجهات الحزبية والسياسية ولجنة التربية النيابية، ورفع اجر الساعة كما نص عليه مشروع قانون السلسلة بالاتفاق بين وزيري التربية والمالية وبالتشاور مع مجلس الخدمة المدنية، ودفع المستحقات بشكل فصلي، ونطالب بوقف التعاقد الجديد وتطبيق ما نص عليه قانون سلسلة الرتب والرواتب اي وقف التوظيف لمدة سنتين".
وختم: "نطالب باستكمال ساعات الزملاء واستكمال العقود بدل التعاقد الجديد، إذ في العام الماضي تم ضخ ما يزيد عن 3000 عقد الى مدارس ومعاهد التعليم المهني، وهم قادرون على سد كل حاجات المعاهد الجديدة".
