اقترح خبراء اقتصاد ومحاسبون قانونيون بالإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من كانون الثاني 2018 بشكل وهمي، أي دون تحصيلها فعلياً.
كما اقترحوا منح الشركات الصغيرة والمتوسطة حوافز ضريبية وفترة سماح، وذلك لمدة معينة تحددها الجهات المتصصة.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حمد العوضي إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو اختبار جاهزية المنظومة الضريبية، وتقييم استعداد الشركات للتطبيق الفعلي، وحل المشكلات التي تواجه التطبيق خلال الفترة الأولى من التطبيق.
وذكر المدير العام لشركة "تروث" للاستشارات الاقتصادية رضا مسلم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات كبرى في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشدداً على أهمية أن تكون الشركات مهيأة مالياً وفنياً لاستيعاب مسألة الضرائب.
وأضاف أنه لا يوجد مبرر اقتصادي للإسراع أو التعجيل في تطبيق الضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبين أنه يجب على الشركات توفير دفاتر محاسبة منتظمة وموثقة، ونظام محاسبي إلكتروني حديث حتى تستطيع تطبيق الضريبة بشكل سليم، إضافة إلى دراسة التشريعات الخاصة بالضريبة بشكل كامل.
واقترح إعادة النظر في رسوم الخدمات، بحيث يتم إلغاء بعض الرسوم وخفض بعضها وفقاً لما تراه الجهات الحكومية المعنية.
وطالب رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي إبراهيم الكراسنة بإعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حوافز ضريبية وفترة سماح تتراوح بين عام وخمسة أعوام قبل التطبيق الفعلي للضريبة، مثلما فعلت دول طبقت الضريبة قبل الإمارات، حتى تكون هذه الشركات والمؤسسات مهيأة للتطبيق.
ولفت إلى ان منح الشركات حوافز ضريبية وفترة سماح لفترة مؤقتة سيساعدها حتى تصبح أقوى، وتستند إلى أرضية صلبة وبالتالي يمكن لها التطبيق بدقة وسهولة.
