القضية اللافتة التي نجح المسؤولون في نأي النفس عنها هي قضية المياومين في كهرباء لبنان التي تنسحب فصولاً متواصلة منذ اعوام لتأخذ حدتها بعد العام 2012 تاريخ إدخال شركات مقدمي الخدمات الى قطاع التوزيع في الكهرباء.
واذ نام الاتحاد العمالي العام السابق على حقوق هؤلاء ومكث طيلة فترة توليه الشؤون النقابية والعمالية في موقع شاهد الزور المكتفي بإعتلاء المنابر في المناسبات ليطالب بخجل بحقوق عمالية ساهم في طمثها ، فإن القيادة للاتحاد اليوم رسمت برنامجاً جديداً هي رأس الحربة فيه في ساحة النضال وانتزاع الحقوق والمكتسبات.
ومنذ توليها المسؤوليات والملفات المتراكمة والمشتتة رسمت خارطة طريق لتحركاتهاالتي توزعت بين التضامن والتأييد المحق على الارض، وبين سلسلة مفاوضات واتصالات مع المعنين لايجاد الحلول والمخارج المناسبة لكل هذه المشاكل العمالية والنقابية المكدسة والطارئة.
وفي ملف المياومين في الكهرباء ، سلك التحرك القائم خطين متوازيين؛
خط فوري عسكري لإعطاء العمال المنضويين في شركةNEUCاحدى شركات مقدمي الخدمات الثلاث والتي تملكها شركة دباس كامل حقوقهم ورواتبهم خصوصاً ان الشركة المذكورة قد اعلنت عن عجزها في الاستمرار في خدماتها ، وهي تعاني اعباء مالية ضخمة تمنعها من تسديد متوجباتها الى العمال.
وعلمت " الاقتصاد" ان المفاوضات التي أجريت مع كهرباء لبنان بواسطة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ستسفر عن قيام هذه الاخيرة بدفع هذه المستحقات لشركة NEUC على ان تقوم بدورها بتسديد اجور العمال التي تعود لاكثر من شهرين علما ان عدد هؤلاء هو 1050وهو يعتبر الاكبر بين الشركات الثلاث.
ويشار الى ان عقد شركة NEUC لن يبصر التجديد مع انتهاء مدته آخر الشهر الحالي مما يحتم إما إجراء مناقصة جديدة لاستقدام شركة أخرى تتسلم المناطق التي كانت من مسؤولية الشركة الحاليةوهي جبل لبنان الجنوبي ومحافظة الجنوب وإما استلام هذه المناطق من قبل الكهرباء.
وخط قانوني آخر يقضي بضرورة إحياء القانون 287 الذي اتى وليدة اتفاق سياسي لحل قضية المياومين في الكهرباء وكان عرّابه النائب اكرم شهيب وهو يقضي بالاستعانة بالمياومين الناجحين لملء الشواغر الحالية والمستجدة في مرفق الكهرباء . وهذا لم يحصل ، اذ ان البعض يعتبر ان الاتفاق كان شفهياً وليس خطياً وقد تم إدخال القسم اللازم الى المؤسسة ، ما يعني ان هناك خلافاً في تفسيره .
وفي هذا السياق ، تستند الاتصالات الجارية الى ما قدمه هؤلاء الميامون الذين خاضوا مباراة مجلس الخدمة المدنية بنجاح من خدمات واشغال تعطيهم الاولية للدخول الى ملاك المؤسسة سيما وان عملية تثبيتهم تساهم في تحقيق التوازن الطائفي.
هناك اليوم 139 مياوماً في الكهرباء نجحوا في مباراة مجلس الخدمة المدنية ولم يشملهم التثبيت الذي راعى المحاصصات دون الكفاءات وحاجات قطاع الكهرباء التي هي في تزايد مستمر .
ولا احد يختلف في الرأي ان مسالة حقوق هؤلاء وإدخالهم الى الملاك الاداري بحاجة الى قرار سياسي جدي بامكان وزير الطاقة الدفع به واتخاذه بمسؤولية مطلقة ، كما ان المسؤولية تقع على عاتق مجلس ادارة الكهرباء في الطلب من مجلس الخدمة المدنية بتمديد المهل الزمنية المحددة والتي انتهت في نيسان 2017 بعد اعلان النتائج في نيسان 2015 لقبول باقي الناجحين في المباراة للفئة الرابعة وتثبيتهم على ان يستتبع ذلك إجراء مباراة للفئة الخامسة لتلبية حاجة المؤسسة وملء الشواغر.
وفي غضون ذلك ، تطرح اليوم إمكانية التفاوض مع من بلغوا السن القانونية او حتى مع من يريدون ترك المؤسسة حول صرفهم ضمن آلية قانونية تحفظ حقوقهم .
كهرباء لبنان
والغريب انه في مقابل هذه التطورات ، تؤكد مؤسسة كهرباء لبنان التزامها بالقوانين الصادرة عن المؤسسات الدستورية.
وبما يتعلق بأزمة رواتب العمال المياومين غير المسددة حقوقهم ، تعتبر إن مسؤولية تسديدها تقع على عاتق مقدم الخدمات الذي يعملون لديه، اي شركة NEUC كما أن المؤسسة تبلغت قرارين قضائيين صادرين عن دائرة تنفيذ بيروت يقضيان بإلقاء الحجز الاحتياطي على مستحقات NEUC لدى المؤسسة، الأمر الذي يحول دون إمكانية المؤسسة تسديد مستحقات الشركة لحين صدور قرار قضائي جديد بإلغاء هذين الحجزين. وكانتالمؤسسة تقدمت عبر محاميها باعتراض لدى دائرة التنفيذ على الحجز المذكور، وذلك للتمكن من دفع مستحقات الشركة، وبالتالي حل مشكلة رواتب العمال، وما تزال المؤسسة بانتظار قرار رئيس الدائرة بهذا الشأن.
أما بالنسبة الى قضية التثبيت في ملاكها، تذكر المؤسسة بالقانون رقم 287 تاريخ 30/4/2014 الذي ينص على إجراء مباراة محصورة بعمال غب الطلب وجباة الإكراء وفق حاجات المؤسسة، وبالتالي فإن المؤسسة تلتزم تطبيقه إلا في حال صدر قانون آخر مغاير لأحكامه فهي ستلتزم تطبيقه أيضا. علما ان هذه المباراة جرت للفئتين 4/1 و4/2 حيث تم توظيف 348 مستخدما، كما تم اطلاق المباراة للفئة 5/1 إلا أن مجلس الخدمة المدنية قام بتعليقها بناء لطلب العمال أنفسهم.
وفي هذا السياق لا بد من الاشارة إلى تنفيذ القانون رقم 287/2014، المتعلق بملء الشواغر لدى مؤسسة كهرباء لبنان استندا إلى ما نصت ورقة سياسة قطاع الكهرباء في محورها الاستراتيجي الثالث، المتعلق بتطوير الإطار القانوني للقطاع، على ما يستلزمه نجاح هذه السياسة من استنهاض لمؤسسة كهرباء لبنان وتأمين المرونة اللازمة لها، بما فيه الموارد البشرية اللازمة، وذلك عبر التوظيف المباشر التدريجي، بعد وضع التعديلات القانونية اللازمة ذات الصلة.
اليوم هناك شواغر عدة في المؤسسة والتوظيف الذي يتم يحصل بإيعاز من وزارة الطاقة مستبعداً العمال الناجحين في المباراة للإتيان بآخرين من خارج المؤسسة ، علماً ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد ابدى حرصه على حل هذه المسألة بشكل ايجابي .
من هنا يمكن القول ان خاتمة ال 2017 لن تحمل الحل المنشود لقضية المياومين الناجحين الا ان استحقاقات ال 2018 ومن اهمها الانتخابات النيابية قدتساهم في الحل .
