تكثف شركات التأمين في الامارات الجهود لتعديل أوضاعها وسياساتها المالية مع اقتراب بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فيما أبلغت الهيئة الاتحادية للضرائب الشركات بتطبيق الضريبة على الأقساط التأمينية اعتباراً من كانون الثاني المقبل، دون تحصيل أي ضرائب بأثر رجعي عن أقساط الوثائق الصادرة قبل تاريخ التطبيق.
وأفاد مسؤولو شركات تأمين باعتماد الشركات خطة لاحتساب الضريبة ضمن سجلاتها المحاسبية، عبر تقسيم قيمة الوثيقة على أقساط شهرية أو يومية، حيث تحسب الضريبة فقط على قيمة الأقساط المستحقة من الوثائق السارية لما بعد تطبيق قرار ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحوا اختلاف تعامل الشركات فيما يتعلق بتحمل ضريبة الأقساط المتبقية عن العميل، حيث أعلنت شركات عدم مطالبة أصحاب الوثائق المدفوعة مقدماً بأي رسوم ضريبية عنها، في حين بدأت أخرى بمخاطبة عملائها لتحمل نسبتهم في الضريبة عن تلك الأقساط.
وأكد مدير الاكتتاب في شركة تأمين طارق زيتون إبلاغ الهيئة للشركات تطبيق الضريبة على القيمة المتبقية من أقساط الوثائق احتساباً من بداية كانون الثاني المقبل.
وأشار إلى أن النظام المحاسبي لشركات التأمين يعتمد على احتساب القسط التأميني بمعدل يومي حيث يجرى تقسيم قيمة الوثيقة على 365 يوماً، ووفقاً لهذا النظام تحتسب الضريبة ضمن الفترة الزمنية المتبقية بين تاريخي بدء تطبيق الضريبة وانتهاء فترة الوثيقة التأمينية.
من جهته، بين أمين عام جمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي تنسيق الشركات مع الهيئة الاتحادية للضرائب وهيئة التأمين حول الضريبة من أجل تسهيل التطبيق السلس للمنظومة الضريبية.
وفي السياق ذاته، أكد متخصصون في قطاع التأمين المحلي استثناء وثائق التأمينات العامة على الحياة من ضريبة القيمة المضافة، طبقاً للائحة التطبيق الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب.
