أصدر القضاء الإيراني حكماً بالسجن 20 عاماً وغرامة قدرها 6 ملايين دولار بحق الرئيس السابق لأكبر بنك حكومي في البلاد، الذي فر إلى كندا بعد فضيحة اختلاس قياسية تقدر بنحو 2.6 مليار دولار، بحسب ما أعلنه مسؤول قضائي.
وأفاد رئيس المحكمة الثورية في طهران، موسى غضنفر آبادي، "بأن محمود رضا خفاري، الرئيس السابق لبنك "ملي إيران"، قد صدر بحقه حكم بالسجن 20 عاماً "للإخلال بالنظام الاقتصادي"، و10 سنوات لإدانته بالرشوى".
وفرضت غرامة قدرها 3 ملايين دولار على كل تهمة أدين بها، بحسب نفس المصدر، بحسب "فرانس برس".
ويمكن لخفاري الذي حصل على الجنسية الكندية في العام 2005، والمتواجد في هذا البلد منذ 2011 الطعن في الحكم. ولا ترتبط إيران وكندا باتفاقيات تسليم المجرمين.
واكتشفت النيابة الإيرانية هذه الفضيحة التي تعتبر الأكبر في تاريخ إيران، في العام 2011، أثناء ولاية الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وعثر المحققون على مجموعة خاصة تحت اسم شركة أمير منصور "اريا للتنمية"، اشترت 40 شركة من بينها مصنع صلب رئيسي، عبر أوراق اعتماد مزورة من بنوك رئيسية تلقى مديروها رشاوة . وجمع هؤلاء المديرون نحو 2.6 مليار دولار.
