تتأهب البنوك العاملة في الكويت لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، خلال العام المقبل، الذي يحل خلال أيام، فيما تسود حالة من الغموض حول آلية استقطاع هذه الضريبة والتعديلات التي تعتزم البنوك القيام بها في النظم المحاسبية.
ومع هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، اتفقت دول الخليج الست على فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتباراً من كانون الثاني 2018.
لكن ثمة تحديات فنية أمام تطبيق هذه الضريبة، منها ما يتعلق بصياغة قواعد تطبيقها وكيفية احتسابها على بعض الخدمات مثل البنوك.
وقد أرسلت بنوك في الإمارات مؤخرا، رسائل نصية إلى عملائها توضح فيها أنه سيتم زيادة الرسوم اعتباراً من الأول من كانون الثاني المقبل، لتشمل ضريبة القيمة المضافة، مع الأخذ بالاعتبار أن الرسوم التي تتقاضاها البنوك مقابل خدمات المعاملات تحدد سلفاً من قبل جميع البنوك المركزية الخليجية.
