أطلق "بنك بيبلوس" اليوم، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت من خلال كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للفصل الثالث من العام 2017.
وأظهرت النتائج تراجع المؤشر بنسبة %13.5 في تموز عن الشهر السابق، وبنسبة %5.5 في آب وبنسبة %2.2 في أيلول 2017. وبلغ معدل المؤشر 58.4 نقطة في الفصل الثالث من العام 2017، أي بارتفاع نسبته %6.6 عن معدل الـ54.8 نقطة في الفصل الثاني من العام. أما معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي فقد بلغ 56.5 نقطة في الفصل الثالث من العام 2017، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة %9.7 عن الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 59.7 نقطة، أي بتحسّن نسبته %4,8 عن الفصل الثاني من العام 2017. بالإضافة إلى ذلك، جاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثالث من العام 2017 أقل بنسبة %44.8 من النتيجة الفصلية الأعلى له والتي بلغت 105.8 نقطة في الفصل الرابع من العام 2008، وأقل بنسبة %39.6 من النتيجة السنوية الأعلى له والتي بلغت 96.7 نقطة في العام 2009.
وفي تحليل لنتائج المؤشر، قال كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة "بنك بيبلوس"، د. نسيب غبريل: "تأثرت ثقة المستهلك خلال الفصل الثالثمن العام 2017 بحدثين متوازيين حصلا في تموز. أولهما تصديق مجلس النواب على قانون الضرائب الذي أدّى إلى زيادة الضرائب على الاستهلاك والدخل والأرباح، كما إلى زيادة الرسوم على عدد كبير من الخدمات العامة؛ في حين تمثل التطوّر الثاني بإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي أدت إلى ارتفاع شامل لأجور ورواتب موظفي وعاملي القطاع العام."
وأضاف: "يشير التراجع الحادّ في نتائج المؤشر في تموز، وانخفاضه المستمرّ في شهري آب وأيلول، إلى أن الآثار السلبية لرفع الضرائب على ثقة المستهلك هي أكبر من الآثار الإيجابيةالمحتملةلزيادة الأجور في القطاع العام."
بموازاة ذلك، إن الأثر الإيجابي لزيادة الأجور اقتصر على موظفي القطاع العام، حيث ارتفعت نتائج المؤشر الفرعي لهذه الفئة من اللبنانيين بنسبة %72 في تموز، وكانت النسبة الأعلى بين جميع الفئات المهنية. في المقابل، انخفضت نتائج المؤشر الفرعي لموظفي القطاع الخاص وأرباب العمل بنسبة %28 و%13 على التوالي في الشهر ذاته، في حين تراجعت ثقة العاطلين عن العمل والطلاب بنسبة %17 و%22 على التوالي. علاوة على ذلك، بقيت ثقة موظفي القطاع العام الأعلى بين جميع الفئات المهنية خلال الفصل الثالث، في حين استمرّت ثقة جميع الفئات المهنية الأخرى في التراجع في شهري آب وأيلول.
وقال غبريل: "تظهر النتائج بوضوح أن التداعيات السلبية لارتفاع الضرائب والرسوم ستقوّض أي أثر إيجابي مزعوم على الاستهلاك لزيادة الأجور في القطاع العام، وبالتالي على النشاط الإقتصادي."
وأضاف: "تفاءلت الأُسر اللبنانية في بداية العام بأن الحكومة الجديدة ستضع أولويات واحتياجات المواطنين على رأس جدول أعمالها. ولكن تركيز الحكومة منذ بداية السنة على زيادة الضرائب والرسوم، بعيداً عن الالتفات لحاجات الأسر اليومية، أدى إلى خيبة آمال المستهلكين. وزيادة العبء على ميزانيات الأسرالمضغوطة أصلاً."
ولفت غبريل إلى أن "نتائج الفصل الثالث من العام 2017 تعكس الشك السائد لدى الأُسَر اللبنانية، حيث أن 10.9% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح توقعوا أن تتحسّن أوضاعهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، بينما اعتقد 66.6% منهم أن أوضاعهم ستتدهور، واعتبر 20.2% أن هذه الأوضاع ستبقى على حالها. كما توقع 10% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح خلال أيلول 2017 أن تتحسّن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، في حين توقع %74 من المواطنين المستطلعين أن تتدهور بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، أي بارتفاععن نسبة %68.2 في تموز و%70 في آب 2017."
وأظهرت نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك للفصل الثالث من العام 2017 أن الإناث سجلن مستوى ثقة أعلى نسبياً من ذلك الذي سجله الذكور؛ وأن المستهلكين المنتمين إلى الفئة العمرية الممتدة من 21 إلى 29 سنة سجلوا مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية الأخرى؛ وأن الأُسَر التي يعادل أو يفوق دخلها 2,500 دولار أميركي شهرياً سجلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجلته الأُسَر ذات الدخل الأقل. بالإضافة إلى ذلك، سجّل العاملون في القطاع العام في الفصل الثالث من العام 2017 مستوى ثقة أعلى من الذي سجله العاملون لحسابهم الخاص، والعاملون في القطاع الخاص، والطلاب، وربات المنزل والعاطلون عن العمل. كما سجل المستهلكون في جبل لبنان أعلى مستوى للثقة بين المحافظات في الفصل الثالث من العام، تلاهم المستهلكون في شمال لبنان، وبيروت، وجنوب لبنان والبقاع. وسجل المستهلك الدرزي أعلى مستوى من الثقة مقارنةً مع المستهلك المسيحي، والسني والشيعي على التوالي.
