"غريب امر هذه الحكومة، القطة تأكل عشائها. لقد استشعرنا بالضعف البنيوي المسيطر عليها، نحن المعنيين باقتصاد البلاد. وبرّد الضربات عنها وحمايتها، لذلك انزلنا الكتاب المقدّس على الدولة من خلال 14 بنداً تتّبعه، ضمن دفتر شروط مالي واصلاحي صارم لإقرار سلسلة الرتب والرواتب. ونحن ك​جمعية تجار بيروت​ نطالب بخنق سمّ هذه السلسلة السلبية في وطن ربينا اقتصاده على مدى 100 عام بكل شبر ندر!"

يشدّد ​رئيس جمعية تجار بيروت​ نقولا شمّاس خلال مؤتمر عقد في مبنى الجمعية لتحديد موقف حازم من تمويل السلسلة، على ضرورة  تقليص قيمة ايراداتها بحيث انها "حُدّدت بنحو مليار و200 مليون، بينما يطالبون بإيرادات قيمتها تفوق ذلك لتصل الى مليارين، مما يشكل عبْء على المواطن، ويزيد نسبة الضرائب عليه. فلا تتأملّوا الانتهاء من هذه القضية قبل عام 2015، في حين انّ ما تقوم به وزارة العمل عبر عقد الاجتماعات المتكرّرة لمناقشة هذا الموضوع دون جدوى هو خطأ، مما دفعنا الى بحث القضية مع ​صندوق النقد الدولي​ الاسبوع المقبل.  وهنا سيسمعنا الصندوق أكثر مما سيتكلّم، ليقدم آراءه بهدف معالجة السلسلة وسبل تمويلها." وذلك بحديث مقتضب لـ"النشرة الاقتصاديّة".

وأشار الى أنّ الجمعية ستجتمع بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة فور عودته من السفر، لتناقش مشروع إقرار السلسة، لا سيّما الهندسة المالية والنقدية منها، فضلا عن الاستفادة من تجربة مؤتمر "باريس 2"، معتبراً أنّ ناقوس الخطر قد دقّ، ولذلك فالجمعية لا توافق على مقرّرات السلسلة لا بل "لا تثق" بالارقام التي قدّمتها الحكومة في هذا الاطار، داعية الى التدقيق المفصّل من قبل النقد الدولي، وديوان المحاسبة.

وقال شمّاس على هامش المؤتمر، أنّ الحكومة تجاوزت تحذيـرات الهيئـات الإقتصاديـة ونـداءات المرجعيـات الروحيـة المتكـرّرة، لتتعامى عـن أخذ العبرة من المعانـاة الراهنـة لمجموعـة مـن الـدول الناشـئة والمتقدّمـة، ولتتناسى تجربـة لبنـان المريـرة في العـام 1992 والناتجـة عـن زيـادة الأجـور علـى نحـو حـاد، ولذلك فيجب ان تتحمـّـل وحدها المسـؤوليـة الكاملة عن كـل المفاعيـل السـلبية المحتملـة من إحالتها على المجلس النيابي، وذلك علـى الصعيـد الإقتصـادي، والإجتماعـي، والمالـي، والنقـدي.

واشار الى أنّه وتحســّباً للإنعكاسـات السـلبية لسلسلة الرتب والرواتب تتمحـور القائمـة التي اعدتها الجمعيّة هذه حـول البنـود الآتيـة :

1-إخضـاع مشـروع السـلسلة برمـّتـه، لمـا إعتـراه مـن إرتجـال، وغمـوض، وشـوائب، وتناقضـات، إلـى الرقابـة المسـبقة مـن قِبـل ديـوان المحاسـبة واللجـان النيابيـة المختصـّة، كمـا وإلـى المصـادقة الخارجيـة (Validation) مـن قِبـل صنـدوق النقـد الدولـي.

2-التنبـّه إلـى عـدم زعزعـة المسـلـَّمات التـي قـام عليهـا الإقتصـاد اللبنـاني منـذ مئـة عـام، مـن نظـام ليبرالـي، ومبـادرة فرديـة، وإسـتقرار تشـريعي.

3-الإحجـام عـن المـسّ بقوانيـن تأسـيسيـّة، مثـل السـريـّة المصرفيـة، وعـن تشـويه أنظمـة ضريبيـة معمـِّرة، ولا سـيما المتعلـّق منهـا بالشـركات، مـن مسـاهمة، ومحـدودة المسـوؤلية، وقابضـة، وأوف شـور، والتفرّغ عن أسهمها. وذلك نظراً لتأثيرها المدمـّر على النسيج الإقتصادي في لبنان.

4-فصـل تمويـل السلسلة عـن سـواه مـن الأهـداف المشروعة كتقليـص العجـز في الموازنـة والبرامـج التجهيزية، حيث يمكـن إقتنـاص الظـرف المناسـب وإيجاد التمويـل الملائـم، علـى التوالـي.

5-توفيـر الموارد المطلوبـة لتسـديد كلفـة السـلسلة تدريجيـاً وعلـى دفعـات وليس بشكل إستباقي، وذلـك لمواكبـة الإحتياجـات الحقيقيـة لتمويل السلسلة ولمراعـاة الجـدول الزمنـي الفعلـي للتقسـيط بيـن العاميْن 2013 و2017.

6-الإمتنـاع عـن زيـادة العبء الضريبي علـى الأُسـر والمؤسسـات، وعـن إسـتحداث رسـوم أو ضرائب، مباشـرة أو غيـر مباشـرة، كمـا وعـن زيـادة النسـب علـى الضـرائب القائمـة، أكـانت تطـال: الإسـتهلاك، أو الإسـتثمار، أو الإسـتيراد، أو التصديـر، أو الدخـل، أو الأربـاح المؤسّسـاتية، أو الأمـلاك الخاصـة، أو الفوائـد المصرفيـة، أو التفرّغ عن أسهم الشركات، أو المسـاهمات الإجتماعيـة، أو المعامـلات الرسـمية علـى كافـة أنواعهـا. آخذين بعين الإعتبار الواقع المالي المرير الذى يعاني منه المكلـّفون في لبنان، وخاصة القطاع التجاري.

7-تفعيـل الجبايـة وتوسـيع مختلـف القواعـد الضريبية لتشـمل جميـع المكلـّفيـن بـدون إسـتثناء، ومكافحـة آفة التهـرّب الجمركـي والضريبـي، ومطـاردة المكتوميـن والمتواريـن عـن أنظـار الماليـة العامـة. كما وإجـراء المخالصات والتسـويات الناجعـة مـع المكلفيـن المنتظميـن تعزيـزاً لإيرادات الخزينـة.

8-تغريـم المسـتفيديـن مـن المسـاحات العامـة والعقارات الأميريـّة (مثـل الأمـلاك البحريـة) ومـن الثـروة الطبيعيـة (مقالع، كسّـارات، مرامـل) عـن غيـر وجـه حـق، والإقتصـاص المالـي مـن ملوّثـي البيئـة (هـواء، ميـاه جوفيـة، أنهـر).

9-تطبيـق مفهـوم لإستنباط مـوارد ماليـة جديـدة مـن إسـتثمار أمـلاك الدولـة : مـن هـواء (بزيـادة متأنـّية لعامـل الإسـتثمار للمسـاحات المبنيـة)، وأراض زراعيـة أو بعـل(مـن خـلال التأجيـر الطويـل الأمـد)، وميـاه (عبـر الإسـتفادة القصـوى مـن التساقطـات)، ومحروقـات(بالبيـع الجزئـي المُسـبق لأذونـات التنقيب ورخص الإسـتثمار).

10-الإسـتيحـاء مـن تجربـة "باريـس 2"، والقيـام بخطـوات لتقليـص خدمة الديـن العـامتنـدرج في إطـار الهندسـة الماليـة، كالتـي أجـراها المصـرف المركـزي بنجـاح آنذاك حـول مقتنياتـه ومحفظته الخاصة من الأوراق المالية.

11-وضـع الخطط المتعلـّقـة بقطـاع الكهربـاء حيــّز التنفيـذ إلغـاءً للعجـز المزمـن في هـذا المجـال، والإسـتفادة مـن السـيولـة المتوافـرة في القطـاع المصرفي لإطـلاق الشـراكة المتوخـّـاة بيـن القطاعيـن العـام والخـاص بـدون إبطـاء.

12-القيـام بدراسـة "تشـريحيـّة" لمختلـف بنـود النفقـات العامـة تمهيـداً لعصرهـا ولإجتثـاث "الهـدر المقوْنـن"، وذلـك في إطـار تحقيـق التقشـّف المرتجـى في القطـاع العـام.

13-لا أجـر بـدون عمـل،الزيـادة المطـّردة للإنتاجيـة، التفـرّغ للخدمـة العامـة،الثـواب والعقـاب وصولاً الى الصرف من الخدمة – وربـْط دفـع الزيـادات المقسّـطة بالتقـدّم الفعلـي في هـذه الإتجاهـات.

14-إتخـاذ كافـة التدابيـر لإسـتعادة النمـو الإقتصـادي المسـتدام، بمـا أنـه وحـده الكفيـل بتعزيـز مداخيـل جميـع اللبنـانيين. وهـذا يتطلـّب عـودة الأمـن الناجـز والإسـتقرار الدائـم كشـرط مسـبَق لفـك العزلة الإقتصاديـة التى يفرضها الوضع الأمني على لبنـان، وتحفيـز القطاعـات الإنتاجيـة كافـة ولا سيما التجارية منها، والتى لا تتمتـّع بأي إمتياز أو دعم رسمي، لتتمكـّن مـن إلتقـاط أنفاسـها وإطـلاق عجلـة الإسـتثمار والتوظيف وشحذ قدراتها التنافسية مـن جديـد، وإسـتـتباب الأجـواء الإجتماعيـة – الإقتصاديـة الهادئـة مـن خـلال الحـوار الدائـم بيـن شـركاء الإنتـاج.