كشف مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية عن أنه لن يكون بمقدور الحكومة التراجع عن الاقتراض الخارجي خلال العام المالي المقبل، مؤكداً أن الفجوة التمويلية المقدرة تصل إلى 14 مليار دولار في موازنة العام المالي الجديد 2018-2019 .
وقال المسؤول:" إن الحكومة شرعت في إعداد موازنة العام المالي المقبل 2018-2019، الذي وصفه بـ الصعب".
وتأتي الفجوة التمويلية رغم استكمال مراحل الإصلاح الاقتصادي، وفق المسؤول المصري، موضحا أن العام المالي المقبل سيشهد إلغاء دعم الطاقة نهائيا.
وأضاف أنه "سيتم سد هذه الفجوة من خلال برنامج طرح السندات الدولية (أداة اقتراض) وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من خلال السياحة والاستثمارات وتحويلات المصريين في الخارج".
