انخفضت واردات الهند من الذهب بعدما فرضت الحكومة الشهر الماضي بعض الضرائب الجديدة للحد من المخالفات التجارية التي تنطوي على التهرب من دفع الضرائب، كما حظرت الحكومة فى اّب صادرات المنتجات الذهبية فوق 22 قيراطً، مما أدى إلى تراجع المبيعات وبالتالي تراكم المخزونات.
وانخفضت واردات أكبر مستهلك للذهب في العالم بعد الصين بنسبة 31% مقارنة بالعام الماضي خلال الشهر السابق، حيث تراجعت الشحنات الواردة من 96.7 طن متري لتصل إلى 66.8 طن متري في تشرين الأول، وفقًا لما أوردته "بلومبرغ"، وهو ما سيترك الواردات خلال الاشهر العشرة الأولى عند 777.1 طن متري بزيادة قدرها 91% على أساس سنوي.
وقد زادت الشحنات هذا العام على المشتريات قبل إقرار النظام الضريبي الجديد، حيث كان التجار يستفيدون من الاتفاقيات الثنائية المعفاة من الرسوم الجمركية مع دول مثل كوريا الجنوبية وإندونيسيا، متجنبين دفع ضريبة بنسبة 10% على الواردات من بلدان أخرى، مما أدى إلى تراكم المخزونات، إلى جانب بطء الطلب المحلي، والتخفيف من مشتريات الأجانب.
وعلى الصعيد الداخلي، تراجعت المبيعات بعد فرض الضريبة الموحدة على السلع والخدمات في تموز إضافة إلى فرض قانون لمكافحة غسيل الأموال على القطاع لفترة وجيزة في اّب، إلا أن سحب القانون في تشرين الأول حفز توقعات الانتعاش.
