كشف وكيل دائرة اقتصادية أبوظبي بالإنابة خليفة بن سالم المنصوري، عن توجه الحكومة إلى التخارج من المشاريع العملاقة لصالح القطاع الخاص في خطوة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتشمل عمليات التخارج شركات "أدنوك" و"صناعات" و"الإمارات العالمية للألمنيوم" وقطاعات أخرى، موضحاً أن هيكل اقتصاد أبوظبي الآن ينقسم بين 66% حصة القطاع الحكومي و34% حصة القطاع الخاص وتستهدف خطط أبوظبي الحالية زيادة حصة القطاع الخاص وتقليل الحكومي عبر طرح نسب وحصص من الشركات والمشاريع الحكومية للاكتتاب العام.
وقال المنصوري، في حوار صحافي، إن الحكومة وصلت إلى مرحلة النضج في الصناعات الأساسية وقدمت المشاريع العملاقة لتكون قاطرة البناء الاقتصادي وستعمل خلال المرحلة المقبلة على إفساح المجال بشكل كبير للقطاع الخاص لتفعيل دوره في البناء والتنمية.
ونوه إلى أن هناك نمواً في القطاعات الرئيسة غير النفطية وفي مقدمتها قطاع التشييد والعقار، الذي يشكل نحو 29% من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة بما يعادل 15% من إجمالي ناتج الإمارة.
