تدرس "توشيبا" عدة خيارات في حالة عدم إتمام صفقة بيع وحدتها للرقائق المقدرة بنحو 18 مليار دولار بنهاية السنة المالية لتوفير تمويلات قصيرة الأجل لضمان استمرار قيدها بالبورصة.
فيجب إنهاء الصفقة بنهاية أذار وإلا ستحقق "توشيبا" صافي قيمة بالسالب حيث ستتجاوز التزاماتها حجم الأصول للسنة الثانية على التوالي، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى شطبها من بورصة طوكيو.
وتعتبر عائدات صفقة البيع ضرورية لتغطية مليارات الدولارات من الالتزامات المالية للوحدة النووية الأمريكية المفلسة في "ويستنغهاوس".
ولكن لم يتم التوصل لاتفاق إلا الشهر الماضي بعد مفاوضات طويلة ومثيرة للجدل، وهناك احتمالات قوية بعدم الحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية بحلول أذار، حيث تستغرق هذه المراجعات عادة ما لا يقل عن ستة أشهر.
ولم يوضح الرئيس التنفيذي للشركة ساتوشي تسوناكاوا الإجراءات التي قد تُتخذ، إلا أن تصريحاته تأتي في أعقاب قرار بورصة "طوكيو" الشهر الحالي بشطب الشركة من قائمة مراقبة خاصة ما منعها من إصدار أسهم جديدة في السوق.
