لفتت مصادر دولية مطلعة على ملف العلاقات المصرية مع المؤسسات التمويلية العالمية إلى أن قيمة ما يوفره برنامج الاصلاح الاقتصادى المقدم من الحكومة فى حالة إلغاء الدعم بالكامل بنحو 20 مليار دولار.
وأكد النظام المصرى قدرته على تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى بشكل كامل وبتوقيتات واضحة، وقد تكون اسرع مما اتفق عليه، وقد ااعلنت القيادة السياسية الامر بوضوح لمسئولين دوليين زاروا مصر قبل الاتفاق المبرم مع صندوق النقد وبعده.
وقد صرح رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم سابقا بان خطوات خفض الدعم التى اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامجها للإصلاح وفرت 13 مليار دولار، تنفق لصالح محدودى الدخل.
ولفت كيم خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين إلى أن برنامج الإصلاح المصرى يسير على الطريق الصحيح وأن البنك مستمر فى مساندة مصر والإصلاحات التى تنفذها والتى تشمل الالغاء التدريجى للدعم ومراجعة السياسات المالية، لافتا إلى أن الإصلاحات شجعت المستثمرين والمؤسسات المالية على دخول السوق المصرية.
