رفعت الجزائر أخيرًا الحظر المطبق منذ أكثر من عشرين سنة على تصدير مادة الإسمنت، وذلك بعدما حققت شبه توازن بين العرض والطلب، ما اعتبره مراقبون رضوخا لضغوط المنتجين الأجانب الناشطين في البلاد.
وكشف مصدر حكومي أن الحكومة الجزائرية أعطت الضوء الأخضر للمنتجين الجزائريين والأجانب للشروع في عمليات تصدير الإسمنت الرمادي و"الكلنكر" - المادة الأساسية في صناعة الإسمنت - وذلك بعد تسجيل أرقام إنتاج تفوق توقعات الحكومة هذه السنة.
واستندت الحكومة في قرارها إلى تقرير أعده خبراء وزارة الصناعة والمناجم والذي كشف أن القدرة الإنتاجية للجزائر من الإسمنت ارتفعت من 20 إلى 25 مليون طن بين عامي 2015 و2017، في حين أن الطلب المحلي ازداد من حدود 20 مليون طن في عام 2010 إلى 22 مليون طن السنة الماضية، ثم إلى 26 مليون طن سنة 2017. وتتوقع الحكومة تسجيل فائض في الإنتاج بين 12.5 و13.5 مليون طن بحلول عام 2020.
ووفق التقرير، فإن العجز المسجل بين العرض والطلب والمقدر بأقل من مليوني طن سيُتدارك السنة القادمة مع دخول وحدات إنتاج إسمنت جديدة في الجزائر، وبالتالي يستبعد حدوث اختلال في السوق.
ويرجع ارتفاع قدرة إنتاج مادة الإسمنت في الجزائر من 20 مليون طن قبل سبع سنوات إلى 25 مليون طن سنويا، إلى تضاعف عدد المصانع بعدما فتحت الحكومة باب الاستثمار في هذا القطاع الذي ظل مُحتكرا من طرف شركة عمومية واحدة تابعة للدولة لعقود.
