لفت خبير مستقل في الأمم المتحدة، إلى ضرورة أن يأخذ صندوق النقد الدولي حقوق الإنسان في الاعتبار قبل أن يمنح قرضا إلى دولة ما، مندداً بسياسة الصندوق التي تعزز الخصخصة والتقشف.
وقال ألفريد دي زاياس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إنه :"لا يمكن تجاهل حقوق الإنسان في سياسة القروض أكثر من ذلك".
وكان دي زاياس قد عين في أيار 2012 أول خبير مستقل لدى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كما أنه أستاذ في القانون الدولي في جنيف.
وحث دي زاياس صندوق النقد على منح قروض إلى الدول التي تفي بالتزاماتها على صعيد التنمية واحترام حقوق الإنسان.
وأوضح في بيان :"من المؤسف أن الآليات التي تعتمدها مؤسسات مالية عالمية لمنح قروض تتعارض أحيانا مع أهداف الأمم المتحدة وليس في مجال حقوق الإنسان بل أيضاً على صعيد التنمية المستدامة".
