"دعونا ننقل لبنان الى مكان آخر. الى قطاع نقل آخر. والى غاز ومياه وتيّار كهربائي آخر. بعيداً عن التوتّر العالي.لا أزال أتذكر فضيحة لن أنساها مدى حياتيفي مطار بيروت، حيث رائحة النفايات ومنظر المصوّرين الذين يمسكون الكمّامات من جهة وكاميرات التصوير من جهة أخرى. وذلك في إحدى الجولات التي كنت أقوم بها، لقد صنّت أذني عندما همس أحد العاملين لا تتركوه يدخل الى هذا المكان."هذا ما أكّده وزير الأشغال العامّة والنقل في لبنان غازي العريضي، الذي عرّفه مقدّمالمؤتمر الرابع لـ"مواجهة التحديات الحاضرة والمستقبلية"بـ"وزير الاشغال الشاقّة"!
ولفت العريضيممثّلا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في حديث لـ "النشرة الاقتصاديّة" الىأهميّة قطاع النقل في تيسير الشؤون الاقتصاديّة لكافّة المجالات المعنيّة لا سيّما الزراعيّة والصناعيّة منها. كماقال أنّ الوزراة قد أرسلت كتاباً يتعلّق بمطار القليعات الى مجلس الوزراء "قيل لي أنّ المجلس سينكّب على دراسته الأسبوع المقبل، لمناقشة كافّة احتياجاته." أمّا بشأن الحافلات التي من المفترض أن تباشر الوزارة بتشغيلها، فأشار الى أنّه "منذ بضعة أيام قرّرنا إطلاق المناقصة، وهي في طريقها للتفعيل. "
في نفس السياق اعتبر أنّ الوزارة قد اتخذت قرارين "خطيرين" عندما وسّعت مرفأ بيروت، وطوّرت مرفأ طرابلس الذي سيبدأ تشغيله بعد اتمام المرحلة الأولى من فعالياته وانجاز المناقصة برعاية رئيس الوزراء ووزير المال محمد الصفدي، حيث أنّ وجهة المرفأين بدت متكاملة بعيداً عن التنافس، موضّحا أنّه "بدأنا نحصد ما فعلناه من خلال البواخر التي تأتي إلينا من تركيا إلى مرفأ طرابلس وإلى دول أخرى."
وشدّد على ضروة "الترجمة التنفيذية بين نقابة وسطاء النقل الجوي والبري والبحري والمؤسسات العامة التي تستفيد من القطاع." مشيراالى "خطوات استباقية ذهبنا إليها قبل تطور الأحداث لكي نحمي مصلحة لبنان على مستوى كل القطاعات الإنتاجية ومصالح القطاعات الزراعية والصناعية، وحركة الإستيراد والتصدير ومصالح التجار، أصحاب السفن، الوكلاء والوسطاء."
وأضاف- في المؤتمر الذي حضره وزيري الزراعة حسين الحاج حسن والصناعة فريج صابونجيان وممثلين عن وزارتي الاقتصاد والتجارة ، المدير العام لنقابة سمير سرياني، رئيس الجمعية اللبنانية للجودة فادي صعب، المدراء العامين لمرفأي بيروت حسن قريطم وطرابلس أحمد تامر، ورئيس منظمة "الفياتا" وغرفة التجارة الدولية، ومعهد البحوث الصناعية،وذلك في فندق هيلتون بحبتور-أنّه على تواصل دائم مع النقابة والمطالب المطروحة، معوّلاً على التعاون الكبير القائم بين الوزارات المعنية وتحديدا وزارة الزراعة منها، متابعاً أنّ " التكامل والتواصل مع وزارة الصناعة قائم أيضا والصناعيون يواجهون مشاكل على مستوى المطالب. كما أن وزارة المال تقوم بجهد كبير ومطلوب منا جميعا جهودا أكبر على مستوى حركة النقل البري والبحري والجوي."
من ناحية أخرى شدّد على ضرورة "نقل الكهرباء للناس بسرعة وأمانة لنعالج مشكلة هي في صلب الأزمة المالية والاقتصادية التي نعيشها." وهنا كان لا بدّ أن لا يفوّت وزير الطاقة والمياهجبران باسيل مؤتمراً اقتصاديا يجمع الوزراء الثلاث، ليشارك فيه، على الرغم من غيابه، بانقطاع التيار الكهربائي خلال الاجتماع.
في نفس الاطار اعتبر صابونجيان في حديث له مع "النشرة الاقتصاديّة" أنّ قطاع النقل هو المحرّك الرئيسي لاستراد وتصدير المنتجات اللبنانية بحراً وبراً وجوّاً، مؤكّدا على ضرورة تفعيل هذا القطاع للاستفادة من مردوده الاقتصاديّ.
مشيراً الى أنّ "مشاركة الوزراء في هذا المؤتمر دليل على إيلاء هذا الموضوع أهمية ودعم كبير لمعالجة الملف الحيوي ودراسة سبل تطويره وإيجاد السبل الكفيلة بتخطيها وتجنبها. وإذا كانت تقع على الدولة مسؤولية تطوير المواصلات وصيانة الطرق وخطوط الملاحة لتقليص حوادث السير. فهناك واجبات على أصحاب شركات النقل والسائقين تتمثل بالتحكم بالأوزان واستخدام الآليات وصيانتها بحسب معايير بيئية نظيفة"، مؤكدا أن "لبنان يشكل بوابة عبور لانسياب السلع بين أوروبا والدول العربية والأفريقية." ورأى أنّ البلاد تواجه تحديا كبيرا بتطوير مرافئها ومرافقها، لوقوعها على البحر المتوسط، فضلاً عن تحسين خدماتاه بأسعار تنافسية.
من جهته لفت الحاج حسن لـ"النشرة الاقتصاديّة" أنّ قطاع النقل يعزّز نسبة الصادرات الزراعية في لبنان لا سيما البحريّة منها، حيث يتمّ معالجة مشكلة الرسوم على المرفأ والوقت فضلاً عن الوصلات الكهربائيّة." معتبراً أنّ نتيجة هذا المؤتمر "تأتي في ثمرة حجم النقل البحري، وارتفاع الأيرادات، والعائدات بظلّ الوضع السياسي والامني في البلاد، ووسط اقتصاد مترابط بكلّ قطاعاته فأنا وزير للحكومة كلّها ولست وزيراً للزراعة فحسب، وذلك لانّ كلّ القطاعات تتكامل مع بعضها البعض."
هذا وأثنى على الدور الذي يلعبه قطاع المواصلات في نقل الأفراد والبضائع من الداخل إلى الخارج، وقال "على الرغم من السنوات الطويلة، ليس لدينا سياسة دولة في الاقتصاد، فهل نستطيع ان نزرع 400 الف هيكتار، هل نقدر أن نصدّر أكثر من مليون طن؟! لا يعمل بلدّاً بهذه الطريقة! وأنا لا أدعو هنا إلى اقتصاد اشتراكي أو موجه، إنما ما زال ينقصنا الكثير من رسم سياسات إلى الأمام واضحة، ثمّ إنّ اقتصادنا الحالي يعتمد على الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة لتوفير بعض المداخيل وخفض من عجز المدفوعات، وتوفير فرص العمل، ونحن في بلد التنافسية فيه ضرورة" متسائلا : "ماذا قدمت الدولة للقطاع الخاص والعام ليكون هناك قدرة تنافسية، حتى اننا اكتشفنا البترول إلّا أننا نشكّ في قدرتنا على استخراجه."
