علم موقع الاقتصاد ان جمعية مصارف لبنان طلبت من اركان القطاع المصرفي عدم الدخول في ردود او سجالات علنية خاصة بموضوع سلسلة الرتب والرواتب لاسيما قانون الضرائب الملحق بالسلسلة الذي تم ابطاله من قبل المجلس الدستوري.
وذكرت مصادر مصرفية لـ"الاقتصاد" ان موقف جمعية المصارف يأتي في سياق الحملة التي رافقت ابطال قانون الضرائب لاسيما الحديث عن ربط هذا القرار بالضرائب التي كانت مفروضة على المصارف.
واضافت هذه المصادر ان المصارف ممثلة بجمعية مصارف لبنان لم تتدخل لا من قريب ولا من بعيد بقانون الضرائب لا سيما وان المصارف كانت قد باشرت بتطبيق قطع الضريبة على الودائع من 5% الى 7% فور نشر قانون الضرائب في الجريدة الرسمية أي قبل ابطاله، كما ان المصارف كانت على جهوزية للتقدم بطعن امام مجلس شورى الدولة بالضرائب التي فرضت عليها لكن قرار المجلس الدستوري ارجأ هذه الخطوة ولم يلغيها اذ ان الجمعية تبقى تتابع موضوع الضرائب المفروضة على القطاع المصرفي اليوم وغداً وهي ستتخذ كل ما يلزم لمنع تمرير ضرائب غير مشروعة.
الجدير ذكره ان المصارف كانت قد باشرت باستيفاء الضريبة الجديدة على الودائع التي فرضها قانون الضرائب الملغى من 5 الى 7% وهي تستمر في هذا الموقف رغم صدور قرار المجلس الدستوري اذ تقول مصادر مصرفية ان التراجع عن هذا الامر يتطلب اعادة النظر بالبرامج الجديدة التي اعتمدتها المصارف عند نشر القانون في الجريدة الرسمية.
