أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع الماضي، الذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات فقط، مسجلة خسائر جماعية لمؤشراتها الثلاثة، فبعد الأداء الجيد الذي قدمته البورصة في الأسابيع الماضية وارتفاع مؤشراتها إلى مستويات جيدة بدعم من الأسهم القيادية التي حققت بدورها ارتفاعات واضحة على وقع تزايد عمليات الشراء التي استهدفت العديد منها، جاء الدور على عمليات جني الأرباح لتلعب دورها في التأثير سلباً على أداء البورصة وسحب مؤشراتها إلى المنطقة الحمراء؛ إذ شهد السوق خلال الأسبوع المنقضي اتجاه واضح من قبل العديد من المتداولين نحو عمليات البيع بهدف جني ثمار الارتفاعات التي حققتها أسهمهم في الأسابيع القليلة الماضية، وهو الأمر الذي جاء بالتزامن مع انخفاض معدلات التداول نسبياً مقارنة مع الأسبوع قبل السابق، حيث تراجع إجمالي السيولة النقدية خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 38.56% ليصل إلى 103.06 مليون دينار كويتي مقابل 167.74 مليون دينار كويتي في الأسبوع الذي سبقه، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع السابق حوالي 617.31 مليون سهم، مقابل 695.72 مليون سهم في الأسبوع قبله، أي بنسبة تراجع بلغت 11.27%.
هذا وفقدت بورصة الكويت أكثر من 130 مليون دينار كويتي من قيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن وصلت مع نهايته إلى حوالي 29.35 مليار دينار كويتي بانخفاض نسبته 0.45% عن مستواها في الأسبوع قبل السابق والذي بلغ 29.48 مليار دينار كويتي؛ فيما تقلصت مكاسب القيمة الرأسمالية للسوق منذ بداية العام الجاري لتصل إلى حوالي 3.94 مليار دينار كويتي بنمو نسبته 15.51% بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، والتي بلغت آنذاك 25.41 مليار دينار.
على الصعيد الاقتصادي، أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني خلال الأسبوع الماضي عن تثبيت التصنيف الائتماني لدولة الكويت عند المرتبة "AA2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى عدة عوامل إيجابية تحظى بها الدولة أهمها القدرة الكبيرة على امتصاص صدمة تراجع أسعار النفط، والمستويات المرتفعة لنصيب دخل الفرد. وذكرت الوكالة أن التصنيف الائتماني للكويت جاء مدعوماً بالمالية العامة القوية، مقدرة حجم الموجودات الأجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 550% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يغطي ما يقرب من 29 مرة إجمالي الدين الحكومي القائم في عام 2016. ومع ذلك أوضحت الوكالة أن تحديات التصنيف الائتماني للكويت تتلخص في الاعتماد الكبير جداً على قطاع النفط وضعف مؤشرات الحوكمة بالمقارنة مع نظرائها ذوي التصنيف الائتماني المرتفع، مؤكدة أن الاعتماد شبه الكلي على النفط أدى إلى تقلبات واسعة في الأداء الاقتصادي للدولة، موضحة أن احتياطيات النفط والغاز لدى الكويت ستكفي لنحو 88 عاماً.
وعلى الرغم من أن تثبيت التصنيف الائتماني للكويت يعد أمراً إيجابياً من حيث الشكل، إلا أن المضمون لم يكن كذلك، إذ لم يستند التصنيف الائتماني المرتفع للكويت على قوة اقتصادها أو جاذبيته، إنما جاء نتيجة ارتفاع حجم الأصول المالية التي تحصلت عليها الدولة من خلال بيعها مورد طبيعي سينضب آجلاً أو عاجلاً وتتسم أسعاره بالتقلب، خاصة إذا ما علمنا أن العالم يسعى حالياً إلى إيجاد مصادر طاقة بديلة تحل محل النفط، الأمر الذي قد يهدد عرش هذه السلعة الحيوية ويجعل منها سلعة ثانوية وليست أساسية، مما سيدفع معه الاقتصاد الكويتي، إذا ما استمر على الاعتماد شبه الكلي على إيرادات النفط، إلى المزيد من التخلف ويضع التصنيف الائتماني للدولة على المحك. إن الكثير من الآمال معقودة على قدرة الدولة على الاتجاه نحو تنويع مصادر الدخل في السنوات القادمة وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال استغلال الفوائض المالية التي كانت تحققها الدولة في إعادة هيكلة الاقتصاد، مما سيساهم في حفاظ الكويت على جدارتها الائتمانية في المستقبل.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، الذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات فقط، فلم تتمكن البورصة من مواصلة رحلة الصعود التي استمرت أربعة أسابيع متتالية، إذ أنهت مؤشراتها الثلاثة تداولات الأسبوع المنقضي مسجلة خسائر متباينة على إثر الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة في معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، والتي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة أيضاً، لاسيما الأسهم التي حققت ارتفاعات متفاوتة في الأسابيع السابقة.
