قرر المجلس الدستوري اللبناني إبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان لتمويل زيادات أجور القطاع العام.
وعزا المجلس في بيان القرار لأسباب من بينها أنه تم إقرار القانون "في غياب الموازنة وخارجها".
وقرر المجلس الدستوري بالإجماع رد القانون إلى مجلس النواب.
وأضاف: "كان ينبغي أن يأتي (القانون) في إطار الموازنة العامة السنوية وفقا للقواعد التي نص عليها الدستور".
