اكّد مديرعام وزارة المالية آلان بيفاني انّ الوزارة التي انكبّت على عمليّة إعادة تكوين الحسابات المالية للدولة اللبنانية منذ العام 1993 قد أنجزت 75% من هذه الحسابات مما يعني انه "اصبح بإمكاننا التأكيد على امكانية فتح صفحة حسابية جديدة،وبالتالي لم يعد هناك من مبرر للتراكم أو للوقوع في صعوبة تكوين ميزانية،فقد قمنا بما نستطيع فعله منذ العام 1997 حتى اليوم فضلا عن انتظام في العمل المالي وفق محاسبة شفافة خلال وقت قريب ."
وكشف لـ"النشرة الاقتصاديّة" على هامش مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، أنّ عملية التدقيق الحسابي قد أحالت أكثر من عشر ملفات الى التحقيق، منها ما يعود للهبات والسلفات والحوالات وذلك بعد التشكيك في صحّتها، "فعلى سبيل المثال هناك استلافات مالية لمجلس الجنوب إلّا أن تسديدها يأتي من حساب صندوق المهجّرين، فاعثروا عليه اذا استطعتم!، ناهيكم عن عشرات آلاف القيود المسجّلة دون تبرير وهو ما يخالف القانون، فضلا عن حسابات غير متطابقة، وحسابات بالملايين تُركت دون تسجيل، عدا عن حوالات مزوّرة، ليترك فيها مكان فارغ يُكتب عليه فيما بعد قيمة مالية كبيرة، كمئتي مليون ليرة، وهذه سرقة، مما يعني أنّ تلك الفترة قد سيطر عليها نظام غير صالح أو مسؤول.
وقال:"صحيح أنني ذكرت سنوات 1993 ولكن المفارقة هي انّه بين 1997 و2010 سيكون لدينا تكوين كامل وشامل للحسابات لانّ المستندات متوفرة والقيود ممكننة. أما بين 1993 و 1996 سبق لديوان المحاسبة ان اتخذ قرارا وعقوبة على خلفية ضياع المستندات في حينه، وعندما ننجز العمل نهائيا بين 1997 و 2011 مع نظام صحيح لكل الحسابات من 1-1-1997 يمكننا اعادة تكوين ما يمكن بين 1993 و1996 ونلجأ إلى المادة 23 من موازنة 2005 التي تنص على ايجاد تسوية بيننا وبين ديوان المحاسبة".
وأشار الى انجاز حسابات الهبات والتبرعات بين عامي 1997 و2010 بالكامل، حيث اصبح بالامكان احتساب صورة كاملة عن :
-الهبات المالية التي اصدر مجلس الوزراء مراسيما لها بين عامي هذين العامين.
-الانعكاسات المحاسبية لهذه المراسيم.
-تحديد الهبات التي سجلت محاسبيا وتلك التي لم تسجل.
-ضمن الهبات المسجلة تحديد الهبات التي سجلت ضمن اليرادات وتلك التي سجلت خطأ ضمن حسابات الغير، وبالتالي لم يكن من الممكن الاطلاع عليها من خلال الحسابات المالية.
كما اعيد تكوين حسابات سلفات الخزينة بشكل كامل على الشكل التالي:
-موازين دخول صحيحة لعام 1997
_موازين خروج صحيحة لعام 2010 مع مطابقات مع الجهات التي ردت على كتب وزارة المالية
_ لوائح الاسمية التي لم تسدد السلفة الخاصة بها
_ سلف الخزينة التي اصدر مجلس الوزراء مراسيما لها بين عامي 1993 و2010
_الانعكاسات المحاسبية لهذه المراسيم من العام 1997 ولغاية 2010.
_تفصيل مراسيم سلف الخزينة بحسب السنوات، الجهات المستفيدة، وبحسب المراسيم.
وأضاف أن الوزارة قد تجاوزت 95% من انجاز حسابات سلفات الموازنة، وحسابات القيود المؤقتة فضلا عن تسليم الجهات المتابعة للتقارير النهائية العائدة لها قريباً.
ولفت بيفاني الى أنّ "العمل تقدّم بشكل كبير في ما خص حسابات مصرف لبنان وحسابات الأمانات، بنسبة تفوق 75%، وفرق التدقيق منكبّة أيضا على انجاز حسابات الودائع والصندوق والحوالات والقروض"، موضّحاً أنّ "وزارة المال، بنهاية هذا العمل، تكون قد توصلت الى تكوين 15 سنة من الحسابات المالية للدولة بكاملها، مع موازين دخول صحيحة للعام 1997 وقيود صحيحة حتى نهاية العام 2011، مما يسمح بإعادة تكوين شاملة لحسابات 1993-1996". واشار إلى أن "فرق التدقيق قامت بالبحث عما تبقى من مستندات تخص السنوات 1993 إلى 1996، ومعظمها مفقود، كما سبق لديوان المحاسبة ان اكد الامر وقد اتخذ الإجراءات المسلكية في التسعينات بسبب فقدانها. وقامت فرق العمل بفرز وتنظيف وارشفة ما هو موجود، مع العلم ان عدم مكننة حسابات هذه السنوات كان له اثر سلبي جداً على عملية إعادة تكوينها".
في نفس السياق عدّد بيفاني "بعض المعوقات التي تواجه فرق التدقيق، ناهيك بحجم العمل الهائل، ومنها:
- عدم ارشفة المستندات الثبوتية وضياع قسم منها.
- الاخطاء الكثيرة والمتكررة في مسك القيود، وتداخل الحسابات بعضها ببعض في شكل عجيب
- عدم قيام الجهات المعنية عندئذٍ بأعمال التدقيق والمطابقة مع الغير على مدى السنوات
- عدم وجود اي قاعدة بيانات للمراسيم والنصوص الصادرة
- عدم ترابط الانظمة المحاسبية بعضها ببعض، مما أدى مثلاً إلى حالة تزوير موصوفة في الحوالات الصادرة، إذ ان عدم ربط الانظمة بعضها ببعض سمح بذلك، وعدم القيام بالتدقيق أعاق اكتشاف التزوير، وطبعاً أحلنا الحادثة على المراجع المختصة فور كشفها وتم توقيف المشتبه به.
- وجود سندات قيد محاسبية غير موقعة أو موقعة من الشخص نفسه كمعد ومدون ومدقق للقيد
- فتح حسابات خاصة للهبات والقروض، مما أدى إلى صعوبة فائقة في التدقيق
- إنعدام وجود أي نوع من الكفاءة المحاسبية في حينه
- عدم وضوح شرح القيود المحاسبية على الأنظمة الممكننة، وعدم الاكتلراث بها على الاطلاق، مما أوجب العودة الى المستندات الورقية
- تحديد موازين دخول 1997 بشكل عشوائي
- تصفير حسابات 1993 من دون مسوغ قانوني او محاسبي، مما أضاع فرصة تكوين موازين دخول قريبة من الواقع
- إصدار مراسيم وقوانين تخالف الاصول المحاسبية
- عدم اعتماد المكننة بين 1993 و1997
- عدم وجود آليات العمل المكتوبة في حينه وعدم وجود تناسق في تسجيل القيود (مثلاً، أربع طرق مختلفة لتسجيل الهبات)".
وأضهر بيفاني أمثلة بالأرقام عن حجم العمل، موضّحاً:
1. بالنسبة الى سلف الخزينة
أ. تم جرد 381 مرسومًا صادرًا بين العامين 1993 و2010 تعود إلى 30 جهة مستفيدة
ب. ثمة نحو 5.500 مليار ليرة سلف خزينة غير مسددة، 50% منها لمؤسسة كهرباء لبنان
ج. تم جرد 10503 قيود مسجلة مباشرة على حساب سلف الخزينة
د. تم توزيع مبالغ بقيمة حوالي 4.000 مليار ل.ل عالقة في حسابات عامة غير محددة الجهة وتخصيصها إلى الجهات
ه. ثمة نحو 2400 عملية محاسبية مسجلة على الحساب الخطأ من أصل 10503 قيود من العام 1997 ولغاية 2010
2. في ما يتعلق بالهبات والتبرعات:
أ. تم جرد 306 مراسيم صادرة بين العام 1993 و 2010 تعود إلى 28 جهة مستفيدة
ب. تم جرد نحو 580 قيداً مسجلاً في حساب الايرادات وحسابات القيود الموقتة
ج. ثمة 270 مرسوماً غير مسجل في حسابات الخزينة بقيمة تقارب ملياري دولار
3. في ما يخص مصرف لبنان:
إن كل جدول مطابقة يتم تحضيره بحاجة إلى مطابقة لعمليات إيرادات تصل لغاية 25.000 عملية إيراد وعمليات نفقات تتراوح بين 18.000 و40.000 عملية لكل سنة وذلك للحسابات بالليرة اللبنانية من دون احتساب مطابقات الحسابات بالدولار واليورو.
4. بالنسبة للحوالات:
أ. الاضطرار إلى مكننة ما يفوق 1.5 مليون حوالة مدفوعة من مصرف لبنان بسبب القيود المجمعة
5. بالنسبة للقيود الموقتة:
أ. ثمة نحو 28 مليار ليرة عالقة في حسابات القيد الموقت للواردات تعود الى 39 نوعاً مختلفاً من الايرادات
ب. تم جرد نحو 5.662 عملية عالقة في القيد الموقت للنفقات بقيمة نحو 9400 مليار ليرة.
6. بالنسبة للودائع:
أ. تدقيق حسابات نحو 1200 جهة (من بلديات مؤسسات عامة)
7. بالنسبة للأمانات:
في بيروت، نحو 3000 عملية سنوية، مع الإشارة إلى وجود عمليات تخص هذا الحساب في 24 محتسبية موزعة على 4 حسابات خلال 14 عاماً.
