أوضح وزير الطاقة سيزار أبي خليل أن "مجلس الوزراء شدد على قراره وأصر على السير بدفتر الشروط كما عدله وزير الطاقة ولكن تم تعديله بتعديل صغير كما طلب أحد الوزراء وأنا أخذت وعدا على نفسي أن أسير بالموضوع حتى النهاية".
ولفت أبي خليل إلى أن "كان هناك تأكيدا على اجراء المناقصة وأن لا الزامية على تأمين الارض وخيار الأرض يأتي في حال أجرت الدولة دراسة توفر الشروط الفنية به وأعدت ارسال الملف إلى ادارة المناقصات ورئاسة الحكومة أيضاً".
وأشار إلى "اننا وضعنا دفتر الشروط بحسب ما وافق عليه مجلس الوزراء واخذنا بملاحظات هيئة ادارة المناقصات ووضحنا ما يلزم"، موضحاً أن "العقد الذي سيوقع مع الشركة التي ستعطينا الكهرباء هو عقد تحويل الطاقة أي الدولة اللبنانية تعطي طاقة سائلة وتأخها الشركة وتحولها إلى طاقة وكهرباء".
