أفادت دراسة نشرها معهد برتلسمان أن الإجراءات الحمائية التي يدعو لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستكون لها تكلفة باهظة على الاقتصادين الأميركي والعالمي.
وفي أسوأ السيناريوهات، قد تتسبب سياسات "أميركا أولاً" على المدى الطويل في تراجع حجم الناتج المحلي الأميركي بنحو 2.3% أو 415 مليار دولار سنوياً.
وحتى في ظل أفضل سيناريو، والذي يفترض قيام واشنطن بإعادة التفاوض بشأن اتفاقية "نافتا"، فإن الدخل السنوي الحقيقي للفرد في الولايات المتحدة سينخفض بنسبة 0.2% أو 125 دولار.
كما ستتأثر كندا بتلك الخطوة، حيث سيتراجع الدخل الحقيقي للفرد بنسبة 1.5% أو 730 دولار. وفي المجمل، سينخفض الناتج المحلي الكندي بنحو 26 مليار دولار نتيجة لهذه الخطوة، في حين سيفقد نظيره الأميركي 40 مليار دولار.
في المقابل، ستستفيد دول أخرى من انفرط عقد اتفاقية "نافتا"، مثل ألمانيا، التي رجحت الدراسة احتمال ارتفاع صادراتها إلى الولايات المتحدة بنحو 3.2%، وزيادة ناتجها المحلي الإجمالي بنحو مليار دولار.
