بحث برنامج "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقته هذا الأسبوع من إعداد وتقديم كوثر حنبوري "وضع القطاع العقاري في لبنان خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2017" وذلك مع رئيس نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين مسعد فارس، الذي أكد "أننا فخورون جداً بالقطاع العقاري اللبناني المستمر في التطور والنمو، هذا أولاً، أما ثانياً فنحن فخورون أيضاً بالأمل والإصرار على الشراء اللذين يتمتع بهما المواطنين اللبناني، وهذا بالتأكيد بدعم من مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة وجمعية المصارف اللبنانية".
وأوضح فارس أن "التراجع في القطاع العقاري هذا العام كبير، فالشقق التي تتراوح أسعارها بين 400 و500 ألف دولار شهدت نسبة بيعها تراجعاً بنسبة 50-60%، مع الإشارة الى أن هذه الشقق هي التي تشهد أكبر عدد من عمليات البيع. أما الشقق التي تتراوح أسعارها تراجع بين 500 ألف ومليون ونصف دولار فشهدت تراجع بعمليات البيع بين 50 و75% والمشكلة الأكبر فهي بالشقق التي يعلو سعرها عن مليون ونصف دولار".
وأوضح أن "مصرف لبنان" يعمل على مساعدة المطورين الذين لديهم شقق ذات أسعار مرتفعة "ونحن كنقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين بصدد تأسيس صندوق استثماري لتحريك سوق هذه الفئة من الشقق".
ومن جهةٍ ثانية، لفت الى أن "اللبناني مصرَ على شراء عقار، كلنا نعلم أننا مهما سافرنا وأمضينا سنوات في الخارج فإننا سنشتري عقاراً في لبنان، وهذا ما يدفع المطور للإسمرار بالبناء".
وفي سؤال لحنبوري عن الأسعار التي يقال أنها انخفضت بشكل كبير، قال مسعد "الأسعار اليوم مرنة جداً ولكن ما ينشر في الإعلام عن تراجع بنسبة 40% غير صحيح لأنه لا يمكن التعميم. الإنخفاض حصل في بعض المشاريع"، مشيراً إلى أن "الضغوطات على قطاع العقارات تزداد عاماً بعد عام بسبب الحالة الإقتصادية، التي لا يعاني منها لبنان فقط بل أيضاً الخليج العربي ما يؤثر على مداخيل المغتربين، وهذا أدى إلى الضغط على أسعار العقارات".
وأضاف: "في العام 2010 كان الحسم على الأسعار 2%، أما اليوم فأنا مستعد للحسم بنسبة 20%. عام 2016 كان عام قاسي جداً ولم نرى أي بصيص أمل، وخاصة ان الضغط ازداد على المصارف التي كانت تساعدنا أيضاً".
وشكر مسعد مصرف لبنان ومصرف الإسكان على القروض التي يقدمونها والبرامج المالية التي يقومون بها كخطوة تخفيض الفائدة.
وعن وضع الإستثمار بالعقارات، أشار الى ان الإستثمار بالمشاريع الجديدة انخفض جداً وذلك بسبب حال السوق "فمن غير المنطقي أن يستثمر الشخص في قطاع يعاني من الجمود، وخاصةً في بيروت حيث أسعار الأرض مرتفعة ما يزيد التكلفة. ومن الضروري هنا ان نذكر الضرائب والرسوم الجديدة التي ستؤدي الى ارتفاع التكلفة بنسبة 10% لتصل الى نسبة 40% من الأسعار".
وفي حديثة عن الضرائب الجديدة أيضاً قال: "كان لدينا طلباً ملحاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بأن نجلس معاً ونخطط لورشة عمل مع الوزراء المعنيين بهذا القطاع حتى ندلّهم على كيفية فرض الضرائب علينا"، مشيراً إلى أن قانون الضرائب الجديد عشوائي وفيه ازدواجية "من الضروري توحيد التخمين، الذي يشكل الأساس الذي بوفقه يتم فرض الضرائب."
ودعا مسعد الدولة الى تحفيز المواطنين للشراء، لافتاً الى "أن هذه الضرائب المتعلقة بالتسجيل والعقود العقارية لا تشجع أبداً... نحن كنقابة قدمنا اقتراحتنا، اتّخذ ببعضها والبعض الآخر لا، ولكن لا زلنا نأمل بحصول ورشات العمل المنشودة".
وأضاف: "نحن راغبين بمساعدة الدولة وإقرار السلسلة ولكن لا نريد أن يتم إعطاءها للمواطن من جهة وأخذها من جهة أخرى"، مشيراً الى أن اللقاء الإقتصادي كان بادرة جميلة ولكن ساعة من الزمن غير كافية "من الضروري تحديث القوانين لتتلاءم مع العصر الذي تغيّر جداً".
وفي سؤال لحنبوري عمّا إذا أصاب العقارات سهم تحسن القطاع السياحي، قال مسعد: "نحن سعيدون جداً بهذا التحسن في القطاع السياحي الذي عاني الكثير ولفترةٍ طويلة، كما اننا سعيدون بعودة الخليجيين، لكن كقطاع عقاري لم نستفيد، لا، فالضغوطات الإقتصادية كبيرة جداً ما يدفع الجميع الى التريث بالرغم من وجود الرغبة بالشراء".
وعن حركة الشراء أشار مسعد الى ان "حركة شراء العقارات في بيروت تتجه الى الشقق الصغيرة حيث يبدأ سعر المتر من 3000 دولار، أما الأسواق التي تنشط كثيراً فهي المناطق التي تقع خارج بيروت وخاصة تلك التي تقع على الطرقات المؤدية لبيروت حيث يبدأ سعر المتر بـ1500-1600 دولار. وهنا ندعو الى الإهتمام بحال الطرقات وحل أزمة زحمة السير غير المعقولة في عدة مناطق كخلدة مثلاً".
وفي الختام نصح مسعد اللبنانيين بالشراء الآن " الأسعار اليوم أسعار جيّدة جداً، وإذا تحسنت الأوضاع الأمنية في سوريا والأوضاع الإقتصادية في العالم فإن الأسعار سترتفع بالتأكيد".
