يعتقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أنه يواجه معضلة، وعلى الرغم من ارتفاع ميزانيته العمومية من حوالي 800 مليار دولار في أيلول 2008 إلى 4.5 تريليون دولار في محاولة لتحفيز الاقتصاد، لا يزال النمو دون المستوى.
ورصد تقرير لـ "بلومبرغ" آثار سياسات الاحتياطي الفيدرالي وما المكاسب التي تحققت منها وما يمكن أن يحدث إذا ما غيرها كلياً واتبع سياسات تحفيزية بشكل مختلف.
تطور الفائدة وأسعار الأسهم
- لم يحرز سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوى الصفر حتى كانون الأول من عام 2015 الكثير لتشجيع المستهلكين على الاقتراض والإنفاق.
- برغم الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم التي عززت ثروة المستثمرين، إلا أنه لم يؤد إلى زيادة الإنفاق أو زيادة الدخول أو مزيد من الدعم للتوسع الاقتصادي، وفقاً لما كتبه رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي في مقال في "واشنطن بوست" في تشرين الثاني من عام 2010.
- تزايدت الانقسامات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، حيث أظهرت بيانات التضخم لشهر تموز أن مستهدف التضخم السنوي بنسبة 2٪ لم يتحقق بعد، على الرغم من مضي سنوات من السياسة النقدية الميسرة.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تموز بنسبة 0.1% فقط عن الشهر السابق، بأقل بكثير من التوقعات.
- أثار معدل التضخم الشهري السالب الذي يقاس عن طريق مؤشر أسعار المنتجين قلقاً متزايداً لدى المصرفيين، لأنه يمكن أن ينتقل إلى أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة.
دور سياسات أوباما
- مع تمسك الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة المنخفضة في محاولة لتحفيز الإقراض المصرفي، فإن الزيادة المصاحبة في الضوابط من قبل إدارة أوباما بعد الأزمة المالية ألغت إلى حد كبير أي تأثير إيجابي للتيسير المصرفي.
- زادت الاحتياطيات الفائضة بالبنوك التجارية الأميركية مما يزيد عن الصفر قليلًا في بداية الأزمة المالية إلى أكثر من 2 تريليون دولار بحلول أيار.
