ناشد رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان جوزيف زغيب جميع المسؤولين، والقيميين على أنهاء ملف قانون الايجارات، وبالتحديد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري، بالإسراع بوضع بند مراسيم قانون الايجارات على جدول الاعمال في أول جلسة مقبلة للحكومة، بغية إقرار الخطوات التطبيقية الخاصة باللجان والحساب، والبدء بتنفيذها على وجه السرعة.
كما ذكّر زغيب، بأن وزراء المال والعدل والشؤون الاجتماعية قد استكملوا الإجراءات المطلوبة منهم والخاصة بتأليف اللجان، وقد تمت احالة أسماء المندوبين والقضاة المخوّلين ترؤس اللجان القضائية، كما كلف وزير المال الاستاذ علي حسن خليل لجنة متخصصة لدراسة ملف الايجارات ووضع الحساب موضع التنفيذ، وتمّ أيضاّ رصد قيمة الحساب في الموازنة الحالية، ولم يبقى الا أن تصدر المراسيم المكملة الخاصة بهذا الشأن.
وطالب رئيس تجمع مالكي الابنية المؤجرة بإنصاف الطبقة الفقيرة من المالكيين والمستأجرين القدامى معا وذلك بالتشدد في دراسة الملفات التي يطالها الحساب، حتى ولو اقتضي الامر الى رفع السرية المصرفية عن اصحاب الملفات المشكوك بأمرها، حرصاّ على تغطية الشريحة الاكبر من المستأجرين الفقراء المدعومين، والذين لا يتخطى مدخولهم 5 أضعاف الحد الادنى للأجور. وختم بأن له مليء الثقة بحكمة واهتمام رئيس الحكومة سعد الحريري بهذا الملف الذي عانى، وما زال يعاني منه المالكون القدامى، ويأنه وكما عوّدنا، فسوف يفي بتعهده الذي صدر في الجلسة التشريعية التي عقدت بتاريخ 19 كانون الثاني من هذه السنة، وبأن مسيرة العدالة والانصاف لا بدّ ان تتحقق، وإن الحق يعلو ولا يعلى عليه.
