تخطط الحكومة التونسية لرفع مساهمة المغتربين في تمويل الاقتصاد من 4 مليارات دينار (1.6 مليار دولار) سنويا، إلى قرابة 7 مليارات دينار بحلول عام 2020، عبر استراتيجية متكاملة لاستقطاب الكفاءات التونسية في المهجر.
وتعد تحويلات المغتربين من المصادر الرئيسية النقد الأجنبي التي تعوّل عليها الحكومات لإنعاش الخزينة، حيث أقرت الحكومة على امتداد السنوات الماضية، العديد من الإجراءات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج لتحفيزهم على مواصلة الدعم المادي لبلادهم وضخ التمويلات.
ويبدو إصرار الحكومة على رفع مساهمة المغتربين في التمويل الاقتصادي، بعد تراجع هذه التحويلات في السنوات الأولى التي تلت الثورة نتيجة المخاوف التي كانت تحوم حول الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد، ما دفع العديد من المغتربين التونسيين إلى الإحجام عن قضاء إجازاتهم السنوية في بلادهم وبالتالي عدم تحويل قسط مهم من الأموال.
وأظهرت بيانات إحصائية أن تحويلات المغتربين التونسيين إلى بلادهم سجلت خلال العام 2011 تراجعاً بقيمة 5.152 ملايين دينار.
وذكرت ذات البيانات أن حجم هذه التحويلات بلغ خلال العام الماضي 1.1 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار عام 2010.
وتتطلع الحكومة عبر استراتيجيتها الجديدة إلى تحويل جزء من التحويلات الموجهة للاستهلاك، نحو الاستثمار في المناطق الداخلية عبر توفير كل المساعدات اللوجستية والتسهيلات للكفاءات التونسية المقيمة في المهجر لإنشاء مشاريع تخلق فرص عمل.
