يقف الاقتصاد اللبناني في الشهر الثامن من العام الحالي على حافّة شفا سلسلة رتب ورواتب جرحها نازف ومفتوح منذ 5 سنوات واكثر الى ان اقرت قبل ايام معدودة ثم عادت لتشبع درساً من جديد وهي تنتظر اليوم كلمة الفصل.
في ظل هذه الاجواء المتلبّدة سياسياً ومالياً و"كهربائياً"، ينتظر الاقتصاد اللبناني حلحلة هذه العقج ليرسم مساراته ويحدد خياراته.
وبحسب المؤشرات الاقتصادية والمالية المسجلة خلال الفترة المنصرمة من العام 2017، قد شهد القطاع العقاري في لبنان انتعاشاً ملحوظاً خلال الشهر السابع من العام الحالي بحيث ارتفع عدد معاملات المبيع العقارية بنسبة 31.35% خلال شهر تموز 2017 الى 6326 معاملة من 4816 معاملة في الشهر الذي سبقه. كذلك ازدادت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 29.07% على اساس شهري الى 883.60 مليون دولار من 684.61 مليون دولار في شهر حزيران.
وتظهر ميزانية مصرف لبنان ارتفاعاً في الموجودات بالعملة الاجنبية بمبلغ قدره 310.73 مليون دولار خلال النصف الاول من شهر آب 2017 الى 42.46 مليار دولار من 42.15 مليار دولار في نهاية شهر تموز الماضي. بالتوازي، تبيّن ميزانية مصرف لبنان ارتفاعاً في قيمة احتياطات لبنان من الذهب بـ195.05 مليون دولار خلال النصف الاول من شهر آب إلى 11.81 مليار دولار في ظل الاقفال الاسبوعي الاعلى لسعر الذهب في 11 آب الجاري منذ انتخاب دونالد ترامب رئيساً في تشرين الثاني الماضي مع تضاؤل احتمالية رفع اسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي في أيلول القادم.
من جهّة ثانية، أوصت جمعية مصارف لبنان المصارف اللبنانية بتخفيض معدّل الفائدة المرجعيّة في السوق على التسليفات بالليرة اللبنانية بـ7 نقاط أساس إلى 8.61% ابتداءً من مطلع شهر أيلول 2017. كذلك حثّت الجمعية المصارف اللبنانية على تخفيض معدّل الفائدة المرجعيّة في السوق على التسليفات بالدولار الاميركي بـ4 نقاط أساس إلى 6.74%.
وأخيراً، احتلّ لبنان المرتبة 81 في العالم في مؤشر الابتكار العالمي للعام 2017. كما احتلّ لبنان المرتبة السادسة ضمن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من حيث المردود على ديونه الخارجية في نهاية شهر تموز الماضي.
اشارة اخيرة الى ان الاقتصاد في وضع غير صحيّ والملفات الخلافية لاسيما الكهرباء وملف سلسلة الرتب والرواتب يعيقان انطلاقة الاقتصاد ويدفعان، بالتالي، الى الانتظار ريثما تحل الملفات الخلافية وتبدأ الحلول العملية بالمشاكل المالية والاقتصادية.
