دعا "صندوق النقد الدولي" حكومة أوغندالاتباع سياستها المتعلقة بالإستثمار العام من أجل تحقيق نتائج ملحوظة في مشروعات التنمية التي تستنزف أموالها.
وذكر "صندوق النقد" أن الإستثمار العام يدعم تقديم الخدمات العامة الرئيسية من خلال بناء المدارس والمستشفيات وغيرها من البنية التحتية الإجتماعية، كما يربط ايضا المواطنين والشركات بالنشطة الاقتصادية من خلال توفير مراكز البنية التحتية الاقتصادية مثل المطارات والموانيء والشبكات التي تدعم نقل الاتصالات وانتاج الكهرباء والنقل.
ورأتت الممثل المقيم للصندوق، ميرا كلارا، ان أوغندا تحتاج إلى الحصول على حقها في الاستثمار العام، هذا يعني مواصلة تعزيز ادارة المشاريع طوال دورة حياة المشروع بأكملها وليس التنفيذ فقط.
واضافت أنه لتقليل العجز المالي المتصاعد، فان ميزانية السنة المالية 2017/2018 تركزت على النفقات الجارية في هذا الصدد، قائلة: "ميزانية العام المالي المقبل تمحورت في جانب الانفاق الحالي، مع تخصيص مخصصات للإنفاق الإجتماعي على نطاق واسع بالمقارنة بالفترة من 2016/2017".
