قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاءت هذه الموافقة بعد قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية، بهدف دعم التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس.
وبموجب قرار المجلس الأعلى، سيتم تشكيل هيئة قضائية من 12 قاضيا (خليجيا) تسمى الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها، وتنعقد كلما دعت الحاجة للفصل في الدعاوى المطروحة عليها.
