أعلن محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية غسان السليمان إن السلطات تدرس طلباً بتقليص وتيسير الرسوم الحكومية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح السليمان في حديث صحافي أن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم على المنشآت الصغيرة والمتوسطة طبيعي في كل دول العالم، مبيناً أن كل جهة لها رسوم مثل رسوم السجل التجاري لوزارة التجارة أو رسوم البلديات أو رسوم الغرف التجارية.

وأشار إلى أنه بخصوص رسوم الشركات الناشئة والصغيرة فإن قدرتها على دفع الرسوم أقل من قدرة الشركات الكبيرة.