حظرت الهند تصدير منتجات الذهب ذات النقاوة التي تزيد على 22 قيراطا على الفور، في خطوة تعتبرها الصناعة وسيلة للحد من المخالفات التجارية.
واستهدف هذا القرار الحد من استيراد القطع المستديرة من المجوهرات والقطع النقدية، حيث يمكن للتاجر استيرادها للاستفادة من انخفاض الضريبة عليها بسبب اتفاقات تجارية مع بعض البلدان مثل تايلاند واندونيسيا ومن ثم إعادة تصديرها دون أية قيمة إضافية، وفقا لما ذكره "كيتان شروف" السكرتير المشترك لجمعية السبائك والمجوهرات الهندية.
وسوف يستفيد المصدرون من عدم دفع ضريبة الاستيراد البالغة 10% المفروضة حالياً على معظم شحنات الذهب الواردة.
