تلقى الاقتصاد السوداني الذي يواجه صعوبات ضربة جديدة هذا الأسبوع بعدما أرجأت الولايات المتحدة قرارا برفع العقوبات المفروضة على البلاد، وهو ما أدى إلى هبوط العملة المحلية وارتفاع الأسعار وتوقف مبيعات شركات.
وأرجأت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لثلاثة أشهر قرارا بشأن ما إذا كانت سترفع بشكل دائم عقوبات اقتصادية مستمرة منذ عشرين عاما أم لا، وهي عقوبات أضرت باقتصاد السودان وعزلته عن النظام المصرفي العالمي.
وقال رجال أعمال في الخرطوم إن التأجيل شكل ضربة جديدة لاقتصاد يعاني من اضطراب منذ عام 2011 حينما انفصل الجنوب آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة.
وفقد الجنيه السوداني ما يزيد عن 13% من قيمته مقابل الدولار في السوق غير الرسمية على مدى الأسبوع السابق فقط، ليهبط إلى 21.5 جنيه مقابل العملة الأميركية مقارنة مع 19 جنيها من قبل. ودفع نقص حاد في العملة الصعبة لأشهر أنشطة الأعمال إلى الجوء للسوق السوداء للحصول على الدولارات اللازمة للاستيراد.
وبلغ معدل التضخم السنوي في البلد الذي يعتمد على الاستيراد 32.63 % في أيار بعدما هبط الجنيه بما يزيد عن النصف مقابل الدولار في العام الماضي. وارتفعت الأسعار أيضا بفعل خفض الدعم على الوقود والكهرباء مع محاولة الحكومة لتوفير السيولة.
وقال بعض رجال الأعمال إنهم توقفوا عن البيع هذا الأسبوع مع عدم قدرتهم على تسعير السلع التي ربما ترتفع تكلفتها سريعا إذا واصل الدولار صعوده السريع.
وقال مدير شركة تستورد معدات كهربائية "هناك حالة من الارتباك التام. لا نعرف هل نتوقف عن بيع المنتجات أم نواصل البيع.. من الصعب وضع أسعار".
