أمر قاضى برازيلي بتجميد أصول رئيس البلاد السابق لويس لولا دا سيلفا بعد إدانته بتهمة الفساد.
وقال القاضي سيرجيو مورو أنه سيتم تجميد ما يقرب من 200 ألف دولار في حسابات "دا سيلفا" المصرفية بالإضافة إلى ممتلكاته من الشقق والأراضي والسيارات.
ورفض دا سيلفا التهم الموجهة إليه قائلا أنها ذات دوافع سياسية وأنه يعتزم الترشيح في الانتخابات الرئاسية العام القادم.
ووجد القاضي دا سيلفا مذنبا لقبوله رشوى من شركة "أو إس أيه" الهندسية على شكل شقة في مقابل مساعدتها في الفوز بعقود مع شركة النفط الحكومية البرازيلية.
وإذا لم يُقبل الاستئناف الذي قدمه الرئيس البرازيلي السابق سيتم تجريده من الحماية السياسية وسيقضي حكما بالسجن لمدة تسعة أعوام.
