اكدت مصادر مصرفية رفيعة المستوى للاقتصاد على ان الهندسة المالية التي اجراها مصرف لبنان العام الماضي وبتكلفة قاربت 5 مليار دولار، كان من ابرز اسبابها تغطية الخسائر التي تتكبدتها بعض المصادر اللبنانية العاملة في الخارج، اضافة الى سياسة مصرف لبنان الهادفة الى تعزيز احتياطات المصرف من العملات الاجنبية من خلال سحب دولارات من خزائن المصارف.
وذكرت المصادر ان المصارف اللبنانية التي منيت بخسائر كانت تلك التي تعمل في اسواق العراق، مصر وسوريا وذلك نتيجة الاوضاع الاقتصادية والامنية في هذه الدول ما تسبب بتدهور الوضع الاقتصادي وبانخفاض اسعار العملة.
الجدير الذكر ان 18 مصرفا لبنانيا يتواجد في 32 بلدا ويتخذ هذا التواجد أشكالا قانونية مختلفة موزعة كالآتي: 19 كمكتب تمثيل، 64 فرعا مباشرا، 40 مصرفا تابعاً ولهذه المصارف ما يزيد عن 310 فروع.
