أقرّ ​مجلس النواب​ المادة 15 مع الإبقاء على نسبة التخمين على الشركات والمؤسسات الخاصة 10%، كما أقرّ المادة 16 لناحية فرض رسم على عقود البيع العقاري بنسبة 2%.