أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية تسهيل التجارة، بعد تصديق مجلس النواب عليها وإقرارها، مشيراً إلى أنها تعد أول اتفاقية تجارية متعددة الأطراف يتم توقيعها والتوصل إليها في إطار منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها.
وذكر الوزير، في بيان له، أن التوصل إلى هذه الاتفاقية يعد أولى نتائج جولة الدوحة للتنمية، لافتا إلى أنها تمثل اتفاقاً متوازناً يلبي مصالح كافة الدول على اختلاف معدلات النمو بها، بعد تضمين أحكامها قسماً خاصاً بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، والذى يمنحها الحق في تنفيذ بنود الاتفاقية وفقا لقدراتها.
وأشار قابيل إلى أن هذه الإتفاقية تهدف إلى تحسين الإجراءات والضوابط التي تحكم حركة البضائع عبر الحدود الوطنية بهدف تقليل أعباء التكلفة وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي على السلع المستوردة.
وأوضح أنها تنص على عدد من الأحكام، تتضمن النشر وإتاحة المعلومات عن القوانين التي تحكم عملية الإستيراد والتصدير والإفراج السريع عن السلع في الدوائر الجمركية، خاصة السلع القابلة للتلف ودعم التعاون وتبادل المعلومات بين الدوائر الجمركية في الدول الأعضاء بالمنظمة، بالإضافة إلى تيسيير حركة المرور العابر للسلع –الترانزيت.
