عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس واقرار اعتمادات ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية ومجلس الانماء والاعمار والتفتيش المركزي، في حضور النواب: فادي الهبر، هنري حلو، انطوان زهرا، نبيل دي فريج، احمد فتفت، عاطف مجدلاني، حسن فضل الله، ايوب حميد، ياسين جابر، علي فياض، كاظم الخير، رياض رحال وسيرج طورسركيسيان.
كذلك حضر المدير العام للمالية الان بيفاني، رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، رئيس مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، رئيس المعهد الوطني للادارة جورج لبكي، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، مستشار ديوان المحاسبة القاضي افرام الخوري، رئيس دائرة البرامج في مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور، رئيس دائرة المالية في مجلس الانماء والاعمار ايلي رحيم، المحاسبة في مجلس الخدمة المدنية صوفيا درويش، رئيسة محاسبة في وزارة المال سينتيا ضو، المحاسب في المعهد الوطني للادارة هاجر الحاج.
واستمعت اللجنة الى أجهزة الرقابة، من ديوان محاسبة وتفتيش مركزي ومجلس خدمة مدنية، والى تصور تعاونية موظفي الدولة والمعهد الوطني للادارة ومجلس الانماء والاعمار. وناقشت الموازنات.
وأنهت بحث واقرار موازنات اجهزة الرقابة وتعاونية موظفي الدولة والمعهد الوطني للادارة بجزأيه.
وأوصت اللجنة بتفعيل عمل الاجهزة الرقابية وتعزيز إمكاناتها، وأكدت التزامها جميع أعضائها تأمين الموارد اللازمة لهذه الأجهزة لتحقيق الاهداف المطلوبة منها على صعيد ضبط الانفاق وملء الشواغر في ملاكاتها، بما في ذلك تطوير التجهيزات المتوافرة حاليا من معلوماتية وسواها، من خلال نقل المبالغ المطلوبة من بنود أخرى في الموازنة.
وطالبت السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة بالشروع فورا في تنفيذ قانون توسعة ملاك ديوان المحاسبة الذي أقره مجلس النواب عام 2012، وسألت اللجنة الحكومة عن سبب التأخير الفاضح في هذا المجال.
واستمعت اللجنة الى شرح مفصل من رئيس التفتيش المركزي عن عمل التفتيش ووضعه على مستوى الامكانات والتجهيزات والعنصر البشري. فتبين لها بحسب افادة عطية ان هناك نقصا كبيرا بالمفتشين، اذ ان المتوافر حاليا يقتصر على 65 مفتشا، سيحال 20 من بينهم على التقاعد خلال سنتين. بالاضافة الى فقدان المكننة والمعلوماتية للربط بين التفتيش وكل الوزارات والادارات، لقيام التفتيش بواجبه. كذلك، تم عرض لواقع المبنى القديم للتفتيش، بحالته السيئة، والذي يعود انشاؤه الى العام 1959، وبدل اجاره المرتفع الذي يصل الى 700 الف دولار سنويا، وحاجة التفتيش للانتقال منه. كما استمعت اللجنة لسائر المطالب التي تقدمت بها رئاسة التفتيش، ومنها تفعيل عمل ادارة المناقصات ولجانها، كما مشكلة الترفيع المتوقفة منذ 15 عاما. وقد تعهد رئيس التفتيش بناء على طلب اللجنة تقديم تقرير مفصل بكل هذه التفاصيل في الجلسات المقبلة.
وتعهد تعاونية موظفي الدولة والمعهد الوطني للادارة ومجلس الخدمة المدنية بتقديم تقارير مفصلة عن عمل اداراتها وحاجاتها، بعد تأكيد اعضاء لجنة المال على التعاطي مع هذه المطالب كأولوية وتأمين المطلوب.
وأقرت اللجنة الجزء الاول من الموازنة لمجلس الانماء والاعمار، بعد الاستماع الى رئيس المجلس عن عمله ووضعه الاداري. وطلبت منه تقريرا مفصلا عما ورد في الجزء الثاني من موازنته، والمتعلق بتغطية النفقات العائدة الى مشاريع مختلفة بموجب المرسوم 12068، تاريخ 24 ايار 2014، كما بمساهمة الدولة في المشاريع الممولة خارجيا، وعلقت هذا الجزء للجلسة المقبلة.
وطالبت اللجنة وزارة المال ومجلس الانماء والاعمار بإضافة تصور واضح، مالي وزمني، في هذه الموازنة، يتضمن تسديد مصاريف الاحكام القضائية الصادرة منذ العام 1990، لمصلحة مواطنين وشخصيات معنوية، كما تسديد نفقات الاحكام القضائية المتعلقة بالاستملاكات، وفق اعادة صياغة البرنامج المدرج في الموازنة، والمتعلق بهذه الاستملاكات.
