أصدر بنك الكويت المركزي تقريره السنوي للسنة المالية (2011 - 2012) متناولا ستة محاور رئيسية استعرض أولها أبرز التطورات النقدية والمصرفية التي شهدها الاقتصاد الكويتي في تلك السنة فيما تناول المحور الثاني أهم الاجراءات والتعليمات الرقابية التي أصدرها (المركزي) خلالها.
وغطى المحور الثالث أبرز العمليات المصرفية ل(المركزي) خلال السنة المذكورة في حين استعرض المحور الرابع القوى العاملة في بنك الكويت المركزي بينما تطرق المحور الخامس الى الاعمال والانشطة الأخرى التي يقوم (المركزي) وأما المحور الاخير فعرض تقرير مراقبي الحسابات في شأن البيانات المالية للبنك كما يعكسها بيان الميزانية العمومية كما في 31 مارس 2012 وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المذكورة.
وتقدم وكالة الانباءالكويتية (كونا) عرضا موجزا لمحاور التقرير الذي صدر أخيرا ونشر على الموقع الالكتروني لبنك الكويت المركزي باللغتين العربية والانجليزية حيث أبرز التقرير في مجال التطورات النقدية والمصرفية خلال السنة المالية 2011/2012 التحسن في العديد من المؤشرات والمجاميع النقدية والمصرفية خلال السنة المالية المذكورة مقارنة بالسنة المالية السابقة.
واستعرض التقرير جهود (المركزي) في ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في الكويت من خلال رسم وتنفيذ السياسة النقدية وتطوير أساليب الرقابة والاشراف على وحدات الجهاز المصرفي والمالي لتعزيز دعامات النمو الاقتصادي في البلاد وتكريس الاجواء الداعمة لكفاءة عمل وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي.
وفي مجال التطورات النقدية أظهر التقرير ارتفاع عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) بما قيمته نحو 1996.9مليون دينار كويتي ونسبته 7.4 في المئة ليصل الى نحو 29006 ملايين دينار في نهاية السنة المالية 11/2012 مقابل نحو 27009.4 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة.
وضمن ذلك أفاد التقرير بأن أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية الى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية شهدت ارتفاعا بلغت قيمته نحو 760.1 مليون دينار ونسبته 3 في المئة لتصل الى نحو 25995.3 مليون دينار في نهاية السنة المالية المذكورة مقابل نحو 2ر25235 مليون دينار في نهاية السنة السابقة.
وذكر التقرير ان أرصدة ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك المحلية شهدت ارتفاعا بلغت قيمته نحو 1930.3 مليون دينار ونسبته 4ر7 في المئة لتصل الى نحو 7ر27965 مليون دينار خلال السنة المالية 11/2012 مقابل نحو 2ر26035 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة.
وأشار الى المتابعة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي للتطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة والتطورات في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية من جهة أخرى واستمرار جهود البنك المركزي الرامية الى تعزيز دعامات النمو الاقتصادي المحلي والحد من الضغوط التضخمية مع المحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية.
وفي هذا الشأن بين التقرير ان (المركزي) أبقى خلال السنة المالية 11/2012 على سعر الخصم لديه عند أدنى مستوياته التاريخية والبالغ 5ر2 في المئة وذلك منذ 8 فبراير 2010 في اطار مساعيه الرامية الى تكريس الاجواء الداعمة للنمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمستويات أسعار الفائدة على ودائع العملاء لدى البنوك المحلية بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي (وفق التقرير) فقد بلغ الهامش بين متوسطي سعر الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي والودائع بالدولار الأمريكي لأجل شهر وأجل 3 أشهر خلال السنة المالية 11/2012 نحو 630ر0 نقطة مئوية ونحو 747ر0 نقطة مئوية على التوالي لصالح الودائع بالدينار.
وفي مجال سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية الاخرى أفاد التقرير بأن بنك الكويت المركزي واصل خلال السنة المالية 11/2012 مساعيه الرامية الى المحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى في ظل سياسة ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع دولة الكويت.
وذكر التقرير في هذا المجال ان متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي للسنة المالية 11/2012 بلغ نحو 278.08 فلس لكل دولار أمريكي مقابل نحو 278.87 فلس لكل دولار أمريكي للسنة المالية السابقة بما يمثل انخفاضا محدودا لم تتجاوز قيمته 0.79 فلس ونسبته 0.28 في المئة.
في المقابل ووفقا للتقرير فقد شهد سعر صرف الدولار الامريكي مقابل العملات الرئيسية الاخرى خلال السنة المالية 11/2012 "تقلبات ملموسة" حيث بلغ الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر للدولار الأمريكي ما نسبته 9.2 في المئة مقابل الجنيه الاسترليني و 31.1 في المئة مقابل الفرنك السويسري و17.4 في المئة مقابل اليورو و12.17 في المئة مقابل الين الياباني.
وفي مجال التطورات المصرفية قال التقرير ان بنك الكويت المركزي "يراقب ويشرف على 155 وحدة من وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي المسجلة لديه كما في نهاية مارس 2012 وتشمل 21 بنكا محليا (منها 5 بنوك تقليدية وبنك متخصص واحد و5 بنوك اسلامية و10 فروع لبنوك أجنبية منها فرع لبنك اسلامي) و95 شركة استثمار (منها 51 شركة تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية) و39 شركة صرافة".
وأشار التقرير الى مذكرة التفاهم الموقعة بين بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال والتي بموجبها انتقلت المهام الرقابية على صناديق الاستثمار وعلى شركات الاستثمار باستثناء نشاط التمويل من بنك الكويت المركزي الى هيئة أسواق المال اعتبارا من 13/9/2011.
وذكر التقرير السنوي ال(40) ان اجمالي موجودات البنوك المحلية في الميزانية المجمعة لتلك البنوك قد سجل ارتفاعا قيمته نحو 9ر2730 مليون دينار ونسبته 6.4 في المئة ليصل الى نحو 45329.2 مليون دينار في نهاية السنة المالية 11/2012 مقابل نحو 42598.5 مليون دينار في نهاية السنة المالية السابقة.
وأشار الى تراجع اجمالي موجودات شركات الاستثمار المحلية في الميزانية المجمعة لتلك الشركات بما قيمته 952.1 مليون دينار ونسبته 7.2 في المئة ليصل في نهاية السنة المالية 11/2012 الى نحو 12336.1 مليون دينار مقابل نحو 13288.3 مليون دينار لنهاية السنة المالية السابقة.
وفي معرض تناوله لاهم الاجراءات والتعليمات الرقابية استعرض التقرير جهود بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 11/2012 في مجال الاشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي المسجلة لديه وذلك في اطار مساعيه الرامية الى تعزيز متانة الأوضاع المالية لوحدات ذلك القطاع بما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعالة.
وفي هذا الاطار أشار التقرير الى تكثيف برامج واجراءات بنك الكويت المركزي الرقابية والاشرافية خلال السنة المالية 11/2012 وبصفة خاصة فيما يتعلق بادارة المخاطر بما في ذلك متابعة البنوك في اجراء اختبارات الضغط المالي بشكل نصف سنوي والتأكيد على عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال مع بدء التحول الى أسلوب الرقابة على أساس المخاطر.
وضمن اطار الجهود التي يبذلها بنك الكويت المركزي لتطبيق المعايير الرقابية الدولية وتحصين الجهاز المصرفي وزيادة قدرته على مقاومة الصدمات وبحسب التقرير فقد بدأ البنك المركزي اتخاذ الاجراءات اللازمة تمهيدا لتطبيق المعايير الرقابية الصادرة عن لجنة بازل والمعروفة بحزمة اصلاحات بازل (3) وتم خلال السنة المالية 11/2012 الانتهاء من اعداد مشروع تعليمات جديدة بشأن معايير الحوكمة ليكون بديلا لمعايير الحوكمة الصادرة عن بنك الكويت المركزي في مايو 2004.
من جانب آخر تناول التقرير السنوي لبنك الكويت المركزي للسنة المالية 11/2012 أهم العمليات المصرفية لبنك الكويت المركزي خلال السنة
المالية المذكورة حيث اشار الى ارتفاع النقد المصدر خلال السنة المالية 11/2012 بنحو 210 ملايين دينار وبنسبة 21.7 في المئة ليصل متوسط السنة المالية 11/2012 الى نحو 1176.5 مليون دينار مقابل نحو 966.5 مليون دينار للسنة المالية السابقة.
في الاتجاه ذاته ووفقا للتقرير "شهدت قيمة النقد المتداول ارتفاعا قيمته نحو 66 مليون دينار ونسبته 6.8 في المئة من نحو 974.2 مليون دينار في نهاية السنة المالية 10/2011 إلى نحو 1040.2 مليون دينار في نهاية السنة المالية 11/2012".
وأشار التقرير الى استمرار بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 11/2012 في جهوده الرامية الى ضمان جودة أوراق النقد المتداولة وسحب واتلاف الاوراق النقدية التي لم تعد تستوفي الحدود الدنيا المعتمدة للجودة لدى البنك المركزي والتصدي لجرائم تزييف وتزوير أوراق النقد بالتعاون مع الاجهزة الحكومية الاخرى.
وتناول التقرير جهود بنك الكويت المركزي لتطوير وتنمية كفاءة القوى العاملة لديه والارتقاء بمستواها العلمي والمهني من خلال البرامج التدريبية المتخصصة على الصعيدين المحلي والاجنبي ما يساهم برفع أداء وكفاءة العاملين في البنك المركزي والمحافظة على الكفاءات المتميزة من العمالة الوطنية واستقطاب المزيد منها للعمل في البنك بما يعزز قدرات البنك على القيام بالمهام الموكلة اليه.
وذكر انه تم قبول 42 خريجا كويتيا للتدريب على وظائف مختلفة في البنك المركزي كما تم خلال السنة المالية 11/2012 تعيين 51 موظفا بينهم 49 موظفا كويتيا (96 في المئة) في بنك الكويت المركزي وبذلك وصل اجمالي عدد العاملين في البنك المركزي في نهاية السنة المالية 11/2012 الى 965 موظفا منهم 849 موظفا كويتيا اي ما نسبته 88 في المئة.
من جهة أخرى أفاد التقرير بأن بنك الكويت المركزي واصل خلال السنة المالية 11/2012 مساعيه الرامية الى تطوير وتحديث البنية التحتية وتقنية المعلومات المستخدمة لديه وبما يواكب أحدث التطورات العالمية في هذا المجال "حيث واصل البنك المركزي خلال السنة المالية العمل على تصميم وتنفيذ البرامج التقنية التي من شأنها ضمان استمرارية الأعمال في البنك المركزي في مختلف الظروف وكذلك تقديم خدمات أفضل للمتعاملين مع البنك المركزي وفقا لأحدث المعايير الدولية في هذا المجال".
وعرض التقرير السنوي للبنك المركزي للسنة المالية 11/2012 القوائم المالية للبنك للسنة المالية المذكورة شاملة بيان الميزانية العمومية كما في 31 مارس 2012 "حيث شهد اجمالي الميزانية العمومية ارتفاعا من نحو 6583.7 مليون دينار كما في 31 مارس 2011 الى نحو6816.7 مليون دينار كما في 31 مارس 2012".
ففي جانب الموجودات (وبحسب التقرير) شهدت الودائع والاستثمارات بالعملات الأجنبية ارتفاعا من نحو 6339 مليون دينار كما في 31 مارس 2011 الى نحو 7ر6563 مليون دينار كما في 31 مارس 2012 وفي جانب المطلوبات شهدت الحسابات الجارية وودائع البنوك المحلية لدى بنك الكويت المركزي ارتفاعا من نحو 2434.1 مليون دينار كما في 31 مارس 2011 الى نحو 2445.7 مليون دينار كما في 31 مارس 2012.
كما عرض التقرير حساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2012 حيث شهد صافي الربح زيادة بنحو 35.6 مليون دينار ليصل الى نحو 46.573 مليون دينار مقابل ربح قيمته نحو 10.968 مليون دينار للسنة المالية السابقة حولت للخزانة العامة اعمالا بما ورد في القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
