أفاد تقرير "بنك عوده" الصادر عن الفترة الممتدة من 24 نيسان ولغاية 30 من الشهر نفسه، أنه وبحسب دراسة "إرنست أند يونغ" الأخيرة حول الفنادق في الشرق الأوسط، بلغ معدل إشغال الفنادق في بيروت 61.6% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017، مقابل نسبة إشغال بلغت 54.5% في نفس الفترة من العام الذي سبقه.
وشهدت مدن دبي وأبوظبي ومسقط أعلى معدلات إشغال، حيث بلغت 86.8% و 81.3% و 76.5% على التوالي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017. وفي نهاية هذا العام، كانت المنامة وعمان ومكة المكرمة و 51.5%، و 45.5%، و 44.0% على التوالي.
وارتفعت معدلات الإشغال في سبع مدن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017، حيث سجلت القاهرة والكويت أعلى زيادة بنسبة 11.0% و 7.9% على التوالي.
في المقابل، انخفضت معدلات الإشغال في سبع مدن أخرى حيث سجلت أعلى معدلات الإنخفاض في جدة (13.8%) والمدينة المنورة (-10.1%).
وفي ما يتعلق بمتوسط سعر الغرفة، سجلت ثلاث مدن ارتفاعا في هذا المؤشر، وجاءت القاهرة اولا بنسبة (+ 95.9%)، ومكة (22.2%).
وقد سجلت المدن الإحدى عشرة الأخرى انخفاضا، حيث سجلت مسقط اكبر تراجع بمتوسط سعر الغرفة (-17.6%) والرياض (-14.8%) والمدينة المنورة (-12.7%).
وتظهر نظرة على التصنيف العالمي أن دبي والكويت وجدة لديها أعلى معدلات أسعار، التي تبلغ 286 دولارا أميركيا و 230 دولارا و 219 دولارا على التوالي.
ومن الجدير بالذكر أن بيروت وأبوظبي والقاهرة كانت الأدنى بمعدلات الأسعار، والتي بلغت 140 دولارا، و 135 دولارا و 83 دولارا على التوالي.
لبنان في المركز 58 عالميا في مؤشر العولمة لعام 2017
وبحسب تقرير بنك عوده أيضا، فقد أصدر المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا مؤشره للعولمة لعام 2017، والذي صنف فيه لبنان في المرتبة السابعة من بين 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي المرتبة 58 من أصل 207 دول حول العالم.
وتحسنت المرتبة الإقليمية للبنان بمكانة واحدة مقارنة مع مسح العام الماضي، بينما تحسنت رتبته العالمية من 63 إلى 58.
ويقيس المؤشر الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للعولمة، ويلحظ التغيرات في عولمة سلسلة من البلدان على مدى فترة طويلة الأجل.
واستنادا إلى 23 متغيرا، فإن مؤشر "كوف" للعولمة لعام 2017 يتعلق بالفترة من 1970 إلى 2014.
ويتضمن المؤشر عنصرا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ويقيس العولمة على نطاق يتراوح بين 1 و 100.
ويعكس مؤشر كوف الحالي للعولمة مدى العوملة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في عام 2014.
ومن حيث النتيجة الإجمالية للعولمة، سجل لبنان 66.52 على 100، مقارنة بنتيجة 65.18 من أصل 100 كان قد سجلها في استطلاع العام الماضي.
على الصعيد العالمي، تفوق لبنان على جمهورية الدومينيكان وبيرو والمغرب في حين تجاوزته كل من البوسنة والهرسك وموريشيوس وأوروغواي.
على الصعيد الإقليمي، جاء لبنان مباشرة بعد الأردن والكويت والمملكة العربية السعودية، في حين تخطى كل من المغرب ومصر وعمان.
ويشير البعد الاقتصادي للعولمة إلى التجارة عبر الحدود والاستثمار وتدفقات الإيرادات والناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن أثر القيود على التجارة والصفقات الرأسمالية. و
وفيما يتعلق بالعولمة الاجتماعية، فيقيسها المؤشر من خلال بيانات عن الاتصال الشخصي وتدفقات المعلومات والتقارب الثقافي.
أما بالنسبة للعولمة السياسية، فيقيس المؤشر ذلك من خلال عدد السفارات في البلد، والعضوية في المنظمات الدولية، والمعاهدات الدولية.
"بنك عوده" يحقق أرباحا صافية بلغت 110 ملايين دولار في الربع الأول من عام 2017
من جهة أخرى حقق "بنك عوده" في الفصل الأوّل من العام 2017 أرباحاً صافية مجمّعة بقيمة 110 مليون دولار أميركي، توازي تلك المحصّلة في الفترة ذاتها من العام 2016. بيد أن توزّع هذه الأرباح على مختلف الوحدات يبرز حصّة قدرها 45% للوحدات خارج لبنان، منها 23% عائدة لأوديا بنك في تركيّا، والذي بلغت أرباحه 26 مليون دولار أميركي في الفصل الأوّل من العام 2017، مقابل 69 مليون دولار محقّقة في مجمل العام 2016، ما يدلّ على نمو الأرباح بوتيرة تصاعديّة.
وفي التفاصيل:
بلغت الموجودات المجمّعة لبنك عوده 43،9 مليار دولار في نهاية آذار 2017 مقارنةً مع 44،3 مليار دولار في نهاية كانون الأوّل 2016. في المقابل، ارتفع إجمالي الموجودات المدارة خارج الميزانيّة، لا سيّما الودائع الائتمانيّة وحسابات الأسهم والسندات المدارة، من 10.8 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2016 إلى 11.2 مليار دولار.
وفي هذا السياق، ارتفع إجمالي الموجودات المجمّعة في الميزانيّة وخارجها إلى ما قيمته 66.3 مليار دولار، منها 54% عائدة لوحدات خارج لبنان. إنّ هذا المستوى يعزّز موقع بنك عوده في عداد أكبر 20 مجموعة مصرفيّة عربيّة.
في المقابل، وصلت قاعدة الودائع المجمّعة إلى 36.0 مليار دولار في نهاية آذار 2017، منها 38% عائدة لوحدات خارج لبنان. في موازاة ذلك، بلغ صافي التسليفات المجمّعة 17.0 مليار دولار أميركي في الفترة ذاتها، منها 65% عائدة لوحدات خارج لبنان، ما أسهم في جعل نسبة التسليفات إلى الودائع توازي 47،2% في نهاية آذار 2017.
في نهاية آذار 2017، ارتفعت الأموال الخاصّة المجمّعة لتوازي 3.8 مليار دولار أميركي، منها 3.2 مليار دولار أميركي أموال خاصّة عاديّة أساسيّة. وبالتالي، وصلت نسبة الملاءة لدى المصرف – حسب معايير بازل 3 – إلى ما يقارب 14.6%، منها 9.1% نسبة حقوق حمَلة الأسهم العاديّة (CET1) .
على الرغم من تلبّد وتردّي الأوضاع الإقليميّة العامّة، ظلّ إجمالي الديون المشكوك بتحصيلها يشكّل 2.7% فقط من اجمالي التسليفات في نهاية آذار 2017، وهي نسبة متدنّية مقارنةً مع المتوسّطات الإقليميّة (3.3%) وتلك المسجّلة في الأسواق الناشئة (7.2%) والعالميّة (7.4%).
حافظت نسبة السيولة الأوّليّة المودعة لدى المصارف المركزيّة والمصارف الأجنبيّة إلى ودائع الزبائن على مستواها العالي مقارنةً مع المتوسّطات الإقليميّة والعالميّة، إذ بلغت 57.7%.
وصلت الأرباح المجمّعة الصافية لبنك عوده بعد المؤونات والضرائب إلى 110 ملايين دولار أميركي في الفصل الأوّل من العام 2017 كما في الفصل الأول من العام 2016.
وكانت الإدارة العامّة لبنك عوده قد قرّرت بيع أعمال المصرف المتعلّقة بالبطاقات والدفع الإلكتروني، معتمدةً هذه الممارسة الشائعة في المؤسّسات الكبيرة، لا سيّما في هذا المجال. وسوف تسمح هذه العمليّة لبنك عوده بأن يركّز أكثر على تطوير الأعمال والمبيعات، محسّناً في الوقت نفسه خدمة الزبائن ومبسّطاً كلّ العمليّات ما بين المنتجات المصرفيّة بالتجزئة والبطاقات.
