أفادت وزارة المالية الألمانية إن الفائض التجاري الكبير في الحساب الجاري للبلاد هو نتيجة للقدرة التنافسية للاقتصاد الألماني، وليس للحكومة أي يد في ذلك، مشيرة إلى أن ذلك الفائض سوف يتقلص حجمه خلال السنوات المقبلة.
وأضافت الوزارة في تقريرها الشهري، أن ارتفاع الاستهلاك الخاص، والسياسة النقدية التوسعية للبنك المركزي الأوروبي، بالإضافة إلى العوامل الديموغرافية في ألمانيا، هي جميعها أسباب من المحتمل أن تقلل من حجم ذلك الفائض.
وأشارت الوزارة إلى أن الفائض الكبير في الحساب الجاري لألمانيا، يرجع إلى عوامل كثيرة، ولكن أهمها على الإطلاق هو القدرة التنافسية الاستثنائية للاقتصاد الألماني.
وتأتي هذه التصريحات، رداً على اتهامات الإدارة الأميركية الجديدة لألمانيا باستغلال ضعف اليورو، للحصول على ميزة تجارية على حساب جيرانها الأوروبيين، قبل أن تدعو إلى مناقشات ثنائية من أجل تخفيض العجز التجاري للولايات المتحدة مع ألمانيا البالغ قيمته 65 مليار دولار.
