وافق مجلس النواب المصري في جلسته المنعقدة اليوم، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014/2015، والحسابات الملحقة للهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك بالمخالفة لنصوص الدستور.
وتضمنت الموافقات مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية، ومشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات الاقتصادية، وعددها 50 مشروعاً، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي موازنة مجلس النواب عن ذات السنة.
كما وافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2014/2015 والتي انتهت أواخر حزيران 2015.
وأشار التقرير إلى أنه رغم العجز في الإيرادات الخاصة بالسنة المالية، إلا أن الإيرادات الفعلية لهذه السنة حققت زيادة عن الإيرادات الفعلية للعام المالي السابق عليه 2013/2014 بحوالي 159.9 مليون جنيه.
من جهته، قال رئيس ائتلاف دعم مصر محمد زكي السويدي، إن الحديث عن ترشيد الاستهلاك في الوزارات "مجرد شعارات"، بينما لا يوجد ترشيد على أرض الواقع، الأمر الذي تسبب في زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضاف السويدي، في كلمته، أن الترشيد ليس فقط مسؤولية الحكومة، ولكن أيضاً مسؤولية المواطنين، بحد قوله، مطالباً بضرورة الكشف عن توجهات الحكومة المتعلقة بالهيئات الاقتصادية، وخاصة أن أغلبها تكبدت خسائر كبيرة.
