كشف مسؤولون تنفيذيون في شركات عقارية مصرية، أن شركاتهم علقت العمل باتفاقيات في مجال الإسكان مع الحكومة السعودية، وسط توتر العلاقات بين البلدين.
وكانت 4 شركات عقارية مصرية وقعت مذكرات تفاهم في مجال الإسكان مع وزارة الإسكان السعودية خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة في أبريل الماضي، إذ تقرر أن تعمل شركات "الأهلي للتنمية العقارية" و"طلعت مصطفى القابضة" و"مصر إيطاليا" و"أوربت غروب" في مشروعات إنشاء وحدات سكنية داخل المملكة.
وقال رئيس شركة "الأهلي للتنمية العقارية" حسين صبور، إن شركته "علقت اتفاقية الشراكة مع وزارة الإسكان السعودية رغم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروع"، مضيفاً أن سبب ذلك "تخوفنا من توتر العلاقات بين البلدين".
من جانبه، أفاد نائب رئيس شركة "مصر إيطاليا" محمد العسال عن توقف الاتصال مع الجانب السعودي بخصوص الاتفاقية، لافتاً إلى أنه "تم التراجع عن الاتفاقية لعدم تجاوب الجانب السعودي وتوقف الاتصال بين الجانبين منذ حزيران الماضي".
كما أكدت شركة "أوربت غروب" تعليق مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي، إلا انها امتنعت عن الخوض في أي تفاصيل حول أسباب التعليق.
ولم تمر سوى أشهر قليلة على توقيع الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بأكثر من 22.65 مليار دولار بين مصر والسعودية في نيسان الماضي حتى ظهرت خلافات في الرؤى السياسية بين البلدين.
وأوقفت المملكة الدعم النفطي الذي تقدمه لمصر منذ أكتوبر الماضي من دون إبداء أي أسباب رغم وجود اتفاقيات تجارية بينهما، وفقاً لمسؤولين في وزارة البترول المصرية.
وجاء ذلك بعد تصويت مصر لمصلحة مشروع قرار تدعمه روسيا في مجلس الأمن الدولي في شأن سورية في تشرين الاول استثنى دعوات تطالب بوقف قصف حلب، وهو ما عارضته السعودية بشدة.
وفي كانون الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكماً نهائياً ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة، وهو حكم قد يزيد من التوتر القائم بين البلدين.
لكنّ المسؤولين في السعودية ومصر يشددون على عدم وجود توتر أو خلاف في العلاقات بينهما.
