رسم الاقتصاد اللبناني مساراً جديداً له للأسبوع الآول من العام 2017 وذلك بإقرار حكومة اعادة الثقة مرسومي النفط والغاز اللذين طال انتظارهما. وشكل قرار مجلس الوزراء صدمة ايجابية باتجاه تحريك الملفات الاقتصادية والمالية الراكدة منذ اكثر من 3 سنوات ما سيؤمّن دفعا قوياً للاقتصاد في الاسابيع القليلة المقبلة. وبانتظار ما سيحققّه مجلس الوزراء من إنجازات على المستوى المالي والاقتصادي، كان الاقتصاد اللبناني ينهي العام 2016على خجل وضعف شديدين، حيث سجل المؤشر الاقتصادي الصادر عن "بلوم انفست بنك" في شهر كانون الاول أعلى قراءة له منذ شهر شباط عند 47.0 نقطة، إلا ان المؤشر يبقى دون المستوى الحيادي 50 نقطة الذي يفصل الانكماش عن النمو.
من جهة ثانية، احتل القطاع المصرفي اللبناني المرتبة السادسة عربياً من حيث الموجودات وأشار اتحاد المصارف العربية في دراسة له بهذا الخصوص إلى أن المصارف الخليجية احتلت المراتب الاولى حيث تصدر القطاع المصرفي الاماراتي القائمة اذ ببلغ مجموع الاصول لديه 694.9 ملياراً وحلت السعودية في المرتبة الثانية مع 599.8 مليار دولار فيما احتلت مصر المرتبة الثالثة تلتها قطر فالكويت ثم لبنان الذي وصلت قيمة الموجودات لدى قطاعه المصرفي الى 195.8 مليار دولار.
من جهته، أصدر مصرف لبنان تقريره الفصلي تحت عنوان "دراسة حول أداء القطاعات الاقتصادية للفصل الثاني من العام 2016" يعرض من خلاله نتائج الاستطلاع في عدد من المؤشرات الاقتصادية استناداً الى آراء مدراء الشركات حول آداء شركاتهم. أظهرت حصيلة الآراء المتعلقة بانتاج القطاع الصناعي انكماشاً طفيفاً الى فجوة سلبية بلغت 9% إلا ان تلك الحصيلة قد بقيت أفضل من النسبة التي تم تسجيلها في الفصل الثاني من العام 2015. أما لجهة آداء القطاع التجاري، فقد تقلصت الفجوة المتعلقة بحصيلة آراء مدراء الشركات في ما خص حجم المبيعات. أما فيما يختص بقطاع البناء والاشغال العامة، فقد تدهورت حصيلة آراء مدراء الشركات لجهة مجمل الاعمال وقطاع البناء الى -42% و-40% بالتتالي.
واستناداً الى الاحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان، وصلت قيمة القروض المدعومة فوائدها إلى 268.13 مليون دولار خلال النصف الاول من 2016 مقابل 253.40 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2015. وحظي قطاع الصناعة بحصة الاسد من إجمالي هذه القروض (57.09%)، تبعه قطاع السياحة (27.28%) وقطاع الزراعة (15.63%).
وأخيراً، بيّنت النشرة الفصلية لمصرف لبنان تراجعاً بنسبة 5.74% في صافي موجودات محفظة استثمارات القطاع المالي اللبناني (مصارف ومؤسسات مالية) الى 7550.8 مليار ليرة (5.01 مليار دولار) مع نهاية النصف الاول من العام 2016 مقابل 8010.9 مليار ليرة (5.31 مليار دولار) مع نهاية شهر آذار. أما على صعيد سنوي فقد سجلت القيمة الصافية لمحفظة الاستثمارات في الادوات المالية لدى القطاع المالي اللبناني انخفاضاً بنسبة 5.31% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في النصف الاول من العام 2015.
